نشرة الأخبار.. "السيسي" يوافق على منحة من الاتحاد الأوربي لمشروعات التشغيل.. يخصص مساحة 2300 فدان كمجمع سكني لعمال "الضبعة".. و"محلب" يجتمع بـ3 وزراء لمناقشة سبل الاستثمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوربي في إطار المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
وتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوربي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.

فرص توظيف العمالة
وقال السفير علاء يوسف المتحدث، الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القيمة المالية للمنحة تبلغ 67.626 مليون يورو، موضحًا أن المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضًا لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات، منوهًا إلى أن هذا الاتفاق يصب في صالح تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا لتوفير فرص العمل والمساهمة في جهود مكافحة البطالة.

تجمع عمرانى
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية، لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تخصيص قطعة الأرض المُشار إليها جاء تقديرًا لأهالي منطقة الضبعة ودورهم الوطني وتعاونهم مع مختلف أجهزة الدولة لإقامة مشروع إنشاء المحطة النووية التي ستستخدم للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء باعتبارها مشروعًا قوميًا، فضلًا عما سيوفره التجمع العمراني المتكامل الجديد من خدمات متكاملة لمن سيعملون في هذه المحطة النووية بعد إنشائها، حيث سيتضمن هذا التجمع كل الخدمات من مساكن مزودة بالمرافق الأساسية ومنطقة سياحية وشاطئ عام.

محلب يجتمع بالوزراء
وعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والعدل، لبحث عدد من القضايا الاستثمارية والاقتصادية والآليات التي تتبعها الحكومة لخلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين.

وزير التموين يتفقد مخابز المنيل
وتفقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بعض المخابز البلدية بمنطقة المنيل بالقاهرة؛ للاطمئنان على توافر الخبز المدعم وجودته وحصول المواطنين عليه دون زحام وعدم وجود طوابير، بجانب تفقده بعض محال البقالة التموينية للتأكد من توافر كل السلع التموينية والتي بلغت أكثر من 33 سلعة ومنها الزيوت بأنواع مختلفة والأرز والسكر والشاي والمكرونات والمسلى والدقيق والصلصة واللحوم والدواجن والمنظفات الصناعية وغيرها.
والتقى وزير التموين خلال الجولة مع بعض المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمنظومتي "الخبز" و"السلع التموينية" وفارق نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصلون عليها مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، وطالبوا بسرعة تطوير المكاتب التموينية للتيسير عليهم خلال تعاملهم مع هذه المكاتب وسرعة تحويل البطاقات التموينية الورقية إلى بطاقات ذكية.

خطة لتطوير المكاتب التموينية
وأكد "حنفي" أن هناك خطة لتطوير وتحديث المكاتب التموينية والبالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية لتوفير الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا تحويل كل البطاقات التموينية الورقية إلى بطاقات ذكية خلال الفترة الحالية، بعد تعهد الشركات المسئولة عن استخراج البطاقات الذكية بالانتهاء من تحويل كل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية في أسرع وقت.

نقل 15 قطعة من مركب خوفو

واستقبل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم الأربعاء، 15 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، والمقرر عرضها بالمتحف عند افتتاحه.
وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم وتقوية القطع بموقعها بمنطقة الهرم قبل نقلها لمخزن المتحف لحين البدء في أعمال تجميع المركب تمهيدًا لعرضها في قاعة خاصة بالمتحف الكبير.
وأشار الوزير إلى أن مركب خوفو الأول معروض بمتحف خاص بها في الهرم، وأن تخصيص قاعة للمركب الثانية بالمتحف الكبير يعد خير دليل على أهمية المركبين ليكونا شاهدين على عصر عاشت فيه مصر أزهى عصورها التاريخية.

معاش الضمان
وقالت فاتن الصعيدى، مدير عام الضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مستحقى معاش الضمان هم كل الأسر والأفراد الفقراء ممن لا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية.
وأضافت "فاتن"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مستحقى معاش الضمان، المطلقة والأرملة، والأيتام وأولاد المطلقة، والشيخ البالغ 65 عامًا، والبنت البالغة 50 عامًا، وأسرة الفرد العاجز بنسبة 50% من قدرته على العمل، والطفل المعاق، والزوجة التي هجرها زوجها وليس لها عائل، وزوجة المسجون فوق الستة أشهر، ويشترط لحصولهم على المعاش عدم وجود دخل وعدم القدرة على العمل.
وتابعت أنه تمت زيادة معاش الضمان بنسبة 50%، منذ بداية عام 2014، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه بموجب القرار تمت زيادة قيمة المعاش الضمانى للفرد الواحد بمقدار 108 جنيهات ليكون 323 جنيها بدلا من 215 جنيها، وللأسر المكونة من فردين بمقدار 120 جنيها ليكون 360 جنيها بعد أن كان 240 جنيها، وللأسر المكونة من ثلاثة أفراد بمبلغ قيمته 138 جنيها، ليصل إلى 413 جنيها بدلا من 275.
وفيما يتعلق بالأسر المكونة من أربعة أفراد، أوضحت أنه ستتم زيادة المعاش الضمانى بقيمة 150 جنيها ليكون 450 جنيها بدلا من 300.
ولفتت إلى أن رب الأسر يقوم بتقديم طلب في مديرية التضامن الاجتماعى، للحصول على المعاش ويتم إجراء بحث اجتماعى له، وفى حالة انطباق الشروط يتم صرف المعاش له.