متهم في قضية "رشوة البترول" يتقدم بطلب لوقف الحكم
تقدم د. السيد عتيق، محامي المتهم الهارب عماد الجلدة، بطلب للمستشار هشام بركات، النائب العام، مطالبًا فيه بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "رشوة البترول"، وإعادة القضية من جديد لنظرها أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة في القضية.
وقدم دفاع الجلدة ضمن مذكرته التي حملت رقم 22233 عرائض مكتب النائب العام شهادة العميد محمد طارق رشدي هيكل، مفتش مباحث جهاز أمن الدولة سابقًا، خلال عام 2007، والمعتمدة من قبل القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالدوحة برقم 528 لسنة 2013، والتي أفاد فيها أنه خلال عمله بجهاز أمن الدولة اتصل به المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، حيث طلب منه منع ترشح والد عماد لانتخابات مجلس الشعب عام 2007، مقررا عدم رغبة قيادات الحزب الوطني في عضويته بالمجلس، خاصة في أعقاب تمكن القيادة السياسية من إقصاء نجله عماد من عضوية المجلس بإدانته في قضية رشوة، وأن خوض والده الانتخابات سوف يغير كافة حساباته، ويدعم موقف عماد الجلدة في مواجهة خصومه السياسيين بالمجلس.
وأضاف أنه رد عليه بأن مكتب أمن الدولة بالبحيرة ليس جهة فحص أو تلقي طلبات الترشيح للانتخابات وعليه مراجعة جهات الاختصاص والمسئولين بالقاهرة، وأنه قد ثبت من الاتصال التليفوني السابق أن هناك اضطهادًا سياسيا له وأن تلك القضية ليست جنائية قد دبرت له بقصد إقصائه عن ممارسة العمل السياسي.
وأشار دفاع الجلدة إلى أنه قدم أيضا إقرارًا رسميا صادرا عن محمد إدريس محمود شريف، شريك المتهم الهارب، والموثق بمكتب الشهر العقاري بمصر الجديدة بتاريخ 27 سبتمبر عام 2011، يقر فيه بأنه من قام بدفع مبالغ الرشوة للمتهمين في القضية رقم 2915 لسنة 2006 كلي جنوب القاهرة بدون علم أو معرفة شريك عماد الجلدة، وأنه انفرد بالاتفاق على وقائع الرشوة ودفعها للمتهمين نقدا وشيكات من حسابه الخاص.
