بالصور.. «السيسي» يصدر 9 قرارات جمهورية.. يوافق على منحة من الاتحاد الأوربي وقرض من البنك الدولي.. إنشاء صندوق دعم التمويل العقاري وكنيسة إنجيلية بسوهاج.. تعديل أحكام اللوائح التنفيذية للهيئ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 9 قرارات جمهورية منها قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قيمة القرض تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وهو قرض ميسر حيث إن أكثر من 77% من قيمة القرض سيقدم كمنحة وتزيد مدة سداد المبلغ المتبقي عن 28 عامًا، منها سبع سنوات فترة سماح. وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية على توسيع نطاق إمداد الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، وذلك بشكل فعال وبتكلفة أقل.
وأوضح يوسف أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور، وهي توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، وتقديم الدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة في محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، ومرسي مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، فضلًا عن الدعم المؤسسي من خلال تطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى حيث يختص هذا القرار بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويأتي في إطار العمل على اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بتلك الجهات ممن لديهم مشروعات لتطوير المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التي يعملون بها في كافة المجالات، ليكون تعيين
رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يَصدر قرار من وزير البحث العلمي بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح، وذلك بعد موافقة مجالس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
ووافق الرئيس على إعادة تخصيص مساحة تقدر بنحو 1.2 فدان لاستخدامها في إقامة معرض بيع المنتجات التقليدية لأبناء محافظة الفيوم حيث أن المشروع المُشار إليه يرتبط بالموروث الثقافي لمحافظة الفيوم، ويستهدف تسويق المنتجات الخاصة بها من الأعمال اليدوية التراثية التي تضم السجاد المنسوج يدويًا بأنواعه المختلفة والفخار والجريد والخوص، بما يساهم في الحفاظ على تراث المحافظة ويُنمي الموارد الاقتصادية لأبنائها، ويساعد في تنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.
كما وافق على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين كل من بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوربي، سيقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الأوربي قرضًا بمبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الأوربي منحة بمبلغ 15 مليون يورو، لتنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، حيث أن مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ يهدف إلى إنشاء محطات معالجة مياه صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى إجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة.
كما يهدف المشروع إلى تركيب شبكات للصرف الصحي، وإنشاء محطات رفع بمحافظة كفر الشيخ، حيث تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع، طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأوروبيين.
ووافق السيسي أيضا على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوربي في إطار المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
وتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوربي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل حيث أن القيمة المالية للمنحة تبلغ 67.626 مليون يورو.
وأوضح أن المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضًا لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات، منوهًا إلى أن هذا الاتفاق يصب في صالح تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا لتوفير فرص العمل والمساهمة في جهود مكافحة البطالة.
ويتيح المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ببعض المناطق المختارة في مصر، كما سيساهم في إنشاء وصيانة البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، فضلًا عن رفع قدرة الشباب للحصول على وظائف من خلال التدريب قصير الأجل، وغيرها من الخدمات الداعمة التي تيسر عملية حصولهم على وظائف، أو تأسيس الأعمال الخاصة بهم.
وأصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد حسام محمد رشوان، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، بناء على الترشيح الوارد من المهندس رئيس مجلس الوزراء، إعمالًا لنصوص القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية حيث إن الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل، مما يساهم في التوسع في دعم هؤلاء المواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لهذا الغرض. وأضاف المتحدث الرسمي أن مقر الصندوق سيكون بمحافظة الجيزة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
ووافق السيسي على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
وتخصيص قطعة الأرض المُشار إليها جاء تقديرًا لأهالي منطقة الضبعة ودورهم الوطني وتعاونهم مع مختلف أجهزة الدولة لإقامة مشروع إنشاء المحطة النووية التي ستستخدم للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء باعتبارها مشروعًا قوميًا، فضلًا عما سيوفره التجمع العمراني المتكامل الجديد من خدمات متكاملة لمن سيعملون في هذه المحطة النووية بعد إنشائها، حيث سيتضمن هذا التجمع كافة الخدمات من مساكن مزودة بالمرافق الأساسية ومنطقة سياحية وشاطئ عام.
وأخيرا، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية بناحية القرية بالدوير، في مركز طِما بمحافظة سوهاج حيث يأتى أن تعبيرًا عن روح المودة والأخوة التي توحد بين أبناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، ولتمثل ردًا عمليًا على محاولات بث بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
