شريف سامي: إنشاء نقابة لـ«الأوراق المالية» ضمن تعديلات «سوق المال»

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الرقابة المالية» تسعى حاليًا لإعداد مواد جديدة تسمح بتأسيس نقابة للعاملين بشركات الأوراق المالية العاملة في مصر، ضمن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية -والتي تعدها «الهيئة» حاليًا- تمهيدًا لإقرارها من مجلس إدارة «الرقابة المالية» خلال الفترة المقبلة وعرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تأسيس نقابة للعاملين بشركات الأوراق المالية كان أحد أبرز مطالب العاملين بالقطاع بسوق المال، وهو ما دفع «الرقابة المالية» لاستحداث مادة تسمح بتأسيس تلك النقابة.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن نقابة العاملين بسوق المال تسهدف بالدرجة الأولى حماية العاملين بالقطاع، وكذلك الدفاع عن حقوقهم.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.