تفعيلا لبروتوكول بين «المالية» و«الجامعة الأمريكية» و«مؤسسة التمويل الدولية».. أول رسالة ماجستير في إعادة التوازن المالي لعقود المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P

تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة نوقشت مساء أمس (الاثنين) أول رسالة ماجستير تسجل بمصر في مجال إعادة التوازن المالي لعقود مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P.

وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بأن الرسالة تبرز أهمية دور البحث العلمى في حل المشاكل العملية التي تواجه العمل الحكومي إلى جانب تأكيد أهمية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P ودورها المتزايد كآلية مثلي للإسراع في مد الخدمات العامة خاصة في مجال البنية الأساسية من كهرباء ومياه شرب نقية وصرف صحي للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية إلى جانب تطوير البنية الأساسية لخدمات الرعاية الصحية والقطاعات الاقتصادية الكبري مثل النقل النهري والبحري ومشاريع الطاقة وهو ما يعزز من البنية الاستثمارية التي تمتلكها مصر.

وقال إن مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لإنشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بإنشاء تلك المشروعات وتمويلها وإدارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود تؤول في نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.

من جانبه أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن الوزارة حريصة على التعاون مع الجامعات المختلفة والمراكز البحثية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من العقود ذات الطبيعة الخاصة فهي أكثر تعقيدا من عقود المقاولة المعتادة أو عقود توريد وتركيب كل المعدات والآلات والأجهزة وجميع المستلزمات الخاصة بالمشروعات محل التعاقد وإنما تمتد إلى تصميم وتمويل وتشغيل وصيانة تلك المشروعات لفترات قد تصل إلى 30 عاما مع ضمان تسليمها في نهاية تلك الفترة بكفاءة تشغيلية عالية لتخدم فترات تالية مثل محطات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو إنتاج الطاقة.

وقال إن وزارة المالية على استعداد للتعاون مع مختلف الجامعات بمصر لجذب الخريجين المتفوقين للدراسات العليا المتخصصة في عقود مشروعات الـ P.P.P، إلى جانب تضمين المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة خاصة في كليات الإدارة والأعمال والهندسة والحقوق والتجارة والاقتصاد بوجه عام، حتى يتم مزج الخبرة العملية بالنواحي العلمية لتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة أن هناك طلبا كبيرا على الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص سواء في مصر أو دول المنطقة.

وأشار حنورة إلى أن كثيرا من الشركات الاستثمارية الكبري تنشئ حاليا بهيكلها الإداري أقساما خاصة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، كما أن عددا كبيرا من الدول العربية وأيضا بأفريقيا تعكف حاليا على إنشاء وحدات إدارية بحكوماتها تختص بالترويج لمشروعات المشاركة ومتابعة عمليات طرح المشروعات وتأهيل الشركات للمشاركة فيها إلى جانب وضع قانون ينظم هذه الجوانب وباعتبار مصر نموذجا ناجحا لعمليات الشراكة فإن هناك طلبا كبيرا على الاستعانة بكوادرها.

وكشف عن تلقى وزارة المالية طلبات من بعض الدول العربية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة الخبرة التشريعية وصياغة العقود وهيكلة المشروعات ماليًا واقتصاديًا.

من جانبها أشارت الباحثة أميرة شلبي التي أعدت رسالة الماجستير إلى أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول، وفى ظل محدودية الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة والقصور في شبكات الخدمات العامة والتي أحيانا لا تصل لجميع أفراد المجتمع، مما يتطلب آليات غير تقليدية للتغلب على تلك المشكلات منها إقامة المشاريع العامة بالتعاون مع القطاع الخاص مثل نظام المشاركة ونتيجة لأن هذه العقود بطبيعتها تعد طويلة الأجل مقارنة بعقود المقاولات التقليدية وبالتالي فمن المتوقع مع طول هذه المدة–والتي قد تصل إلى خمسة وعشرين عامًا أو أكثر–أن تتغير الظروف والمدخلات والتشريعات التي بني عليها التعاقد الأصلي مما يستدعي بطبيعة الحال إجراء تفاوض من أجل إعادة التوازن المالى للعقد والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وقالت إن الرسالة استهدفت تسهيل عملية التفاوض وذلك من خلال وضع نظام لدعم اتخاذ القرار بالاعتماد على برنامج إلكتروني يأخذ في الاعتبار تمكين جميع أطراف التعاقد من الاتفاق مسبقا على طريقة موحدة لإعادة التوازن المالى للعقد واختيار السيناريو الأنسب لتعديل قيمه المالية وذلك في إطار من الشفافية والإفصاح مما يرسي مبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف أثناء تنفيذ العقد.