تفاصيل اجتماع "محلب" و"العدالة الاجتماعية"..التحالف يطالب بدائرة لحلايب وشلاتين ورئيس الوزراء يوافق..التأكيد على منع الإخوان والفلول من البرلمان.."محلب" يعد بمشروعات قومية أخرى غير قناة السويس

التقى مساء أمس الإثنين، وفد من تحالف العدالة الاجتماعية برئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الشباب خالد عبد العزيز، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي للوقوف على المستجدات على الساحة السياسية.

وضم وفد تحالف العدالة الاجتماعية كل من الدكتور جمال زهران المنسق العام، والدكتورة كريمة الحفناوي عضو الأمانة العامة، والفنانة تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية، ونعمة حمدنالله رئيس تيار نساء من أجل مصر، وناهد شاكر رئيس حركة نائبات قادمات، ومحمد عبد الغني رئيس التيار الناصري المستقل، ومحمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي، ومحمد شبانه رئيس حزب الثورة المصرية، ومحمد الجمل رئيس حزب فرسان مصر، والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب، والدكتور صلاح الدسوقي رئيس حزب المؤتمر الناصري، وخليل رشاد المتحدث الإعلامي للتحالف، ومعتز الحفناوي نائب رئيس الحزب الشيوعي، والدكتور صبري الباحا المتحدث الرسمي لاتحاد المصريين بأمريكا، والدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري.

وقالت نعمة حمدنالله، إن اللقاء بدأ في الساعة الثامنة والنصف واستمر لمدة 3 ساعات تحدثنا فيهم مع محلب والوزراء عن كل شيء يدور على الساحة في مصر.

وأضافت أن التحالف عرض على محلب وجهة نظره فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة والتي كانت ألا تزيد الدعاية الانتخابية البرلمانية عن 100 ألف جنيه، ووجوب تمثيل المرأة والشباب في البرلمان، وأن يتم وضع دائرة انتخابية لمنطقة حلايب وشلاتين، ووضع حد لمحاولات الفلول والإخوان العودة للحياة السياسية عن طريق الترشح للبرلمان، وعدم قيام الأحزاب على أساس ديني.

وتابعت: "رئيس الوزراء وافق على طرح وضع دائرة انتخابية لمنطقة حلايب وشلاتين، وطالبنا بالعمل في الشارع المصري، وأكد لنا أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد لها ولا تأخير فيها".

وقالت، إن التحالف عرض أيضا مشاكل المرور، وخدمات المستشفيات، وضرورة الارتقاء بهما من أجل المواطن البسيط، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق للحديث عن وجود عناصر من الإخوان في الهيئات الحكومية والجامعات وأنهم سبب كل المشاكل التي تحدث بهم.

وأضافت: "محلب أكد للتحالف أن مشروع قناة السويس لن يكون المشروع القومي الواحد، وأن هناك مشروعات أخرى وتطلب تعاون القوى السياسية مع الحكومة من أجل المساهمة في تنفيذها".