بلاغ لحماية المنافسة ضد شركات الأسمنت لتربحها 12 مليار جنيه
تقدم محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، ببلاغ إلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد جميع شركات صناعة الأسمنت باستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة (جهاز الخدمة الوطنية) وذلك للمطالبة بالتحقيق الفورى فى ارتفاع أسعار الأسمنت.
وقال البلاغ: إن أسعار الأسمنت شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع كبير دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين- ففى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت بــ 390 جنيهاً– تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت بــ 650 جنيهاً، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبة وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج، خاصة أن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً، وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيه كزيادة عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق، ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش.
وطالب العسقلانى الجهاز وبشكل عاجل بالتحقيق الفورى فى ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة، فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار باعتبار الدولة أكبر مستهلك للأسمنت، ودراسة إسترداد هذه الشركات فى حال عدم الالتزام، مستعينين بما فعله شافيز فى فينزويلا مع شركات مواد البناء، ودراسة رد الأموال التى دفعوها بعد حساب نسب الاستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة– خاصة أن حجم التجريف للعملة الصعبة يفوق ما تسعى مصر لاقتراضه من صندوق النقد الدولى.
كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الاسمنت وأكد الحكم على ضرورة النشر فى صحيفتين واسعتى الانتشار طبقًا لقانون حماية المنافسة وهو ما لم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات.
وقال البلاغ: إن أسعار الأسمنت شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع كبير دون مبرر سوى جنى الأرباح على حساب المستهلكين- ففى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش ببيع طن الأسمنت بــ 390 جنيهاً– تقوم الشركات الأخرى مجتمعة ببيع طن الأسمنت بــ 650 جنيهاً، ويعد هذا الفارق دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبة وتجريفها لصالح الشركات الأم فى الخارج، خاصة أن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً، وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على 200 جنيه كزيادة عن سعر شركة العريش الكاشف والذى يفترض أن يقود السوق، ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش.
وطالب العسقلانى الجهاز وبشكل عاجل بالتحقيق الفورى فى ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة، فضلاً عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار باعتبار الدولة أكبر مستهلك للأسمنت، ودراسة إسترداد هذه الشركات فى حال عدم الالتزام، مستعينين بما فعله شافيز فى فينزويلا مع شركات مواد البناء، ودراسة رد الأموال التى دفعوها بعد حساب نسب الاستهلاك لمعدات هذه المصانع وتأميمها لصالح الدولة– خاصة أن حجم التجريف للعملة الصعبة يفوق ما تسعى مصر لاقتراضه من صندوق النقد الدولى.
كما طالب الجهاز بضرورة نشر الحكم الصادر ضد شركات الاسمنت وأكد الحكم على ضرورة النشر فى صحيفتين واسعتى الانتشار طبقًا لقانون حماية المنافسة وهو ما لم يحدث منذ صدور الحكم قبل ثلاث سنوات.
