أمريكا توافق على استرداد الأموال المهربة لرموز النظام السابق
كشف مصدر قضائى داخل مكتب التعاون الدولى عن إجراء عملية تنسيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة المصرية، لوضع سبل للتعاون بين الدولتين لتمكن مصر من استرداد الأموال المصرية المهربة لديها من قبل عدد من رموز النظام السابق.
وأكد المصدر أن الحكومة المصرية طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة العراقيل التى تعيق الجانب المصرى من استرداد الأموال المنهوبة، خاصة أن الأموال المهربة تم وضعها فى بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السرى لعملائها، مما يجعل إمكانية استرداد الأموال فى غاية الصعوبة.
وأضاف أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها الأولية على إنشاء سبل جديدة للتعاون الدولى بين الدولتين، وأكدت أن العلاقات بين مصر وأمريكا لابد وأن يتم تفعيلها بصورة تخدم الطرفين مستقبلا.
وقال إن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ومجموعة كبيرة من المستشارين فى القانون الدولى خاصة الفرنسى يعكفون حاليًا على دراسة القانون الخاص بدولة فرنسا، تمهيدًا للإعداد إلى زيارة لتقديم طلب يسمح للحكومة المصرية من استرداد الأموال المهربة من عدد كبير من رموز النظام السابق.
وكشف مكتب التعاون الدولى أن النيابة العامة أرسلت طلبا للولايات المتحدة الأمريكية للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس السابق وعدد من رموز نظامه تمهيدا لاسترداد الأموال المهربة للخارج.
وجدير بالذكر أن مكتب التعاون الدولى أجرى زيارة لدولة سويسرا برفقة وفد كبير من وزارة العدل ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع لتقديم طلب للحكومة السويسرية، يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة فى البنوك وتم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد الأموال المهربة، والتقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الوفود الخارجية من بريطانيا وموريتانيا وأمريكا لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد أمواله وتسهل من عمل المظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر.
