دفاع متهمي الميرغني: القضية ملفقة وليس بها أحراز

واصلت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر الاستئناف المقدم من 17 متهما على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب بشارع الميرغني أثناء الاستفتاء على الدستور بقصد تعطيله.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحاميين محمد غازى وسنوسى ريان عن المتهمين وطالبا ببراءة المتهمين استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع، ومخالفته للثابت بالأوراق، ودفعا بعدم توافر أركان الجريمة القانونية على النحو الوارد بأمر الإحالة، وبخلو الأوراق من أي دليل وثمة شهود إثبات ولعدم وجود أحراز بالقضية، وبطلان التحريات وتضاربها وتناقضها مع بعضها وأن جميعها جاءت سماعية ومكتبية، وبطلان محضر الضبط والتحقيقات.
ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، علاوة على عدم وجود تلفيات أو شكاوى أو بلاغات من أي من المواطنين أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كما أن هيئة النقل والمواصلات أفادت بأنه لم يتم قطع الطريق في ذلك اليوم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عقب قيامهم بأعمال شغب تزامنًا مع سير عملية الاستفتاء، وقامت قوات الأمن بالتعامل مع عناصر الإخوان باستخدام الغاز المسيل للدموع، ففروا هاربين، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق وأحالتهم إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها ضدهم بالحبس 3 سنوات فتقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.