محمد رضا: تعديل رسوم القيد بالبورصة يحقق العدالة

أكد محمد رضا مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، الفائز بجائزة صنوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى أن موافقة مجلس إدارة الرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المنظمة لرسوم القيد بالبورصة، هو مقترح يحقق منطقية في تحديد رسوم الإصدار على شرائح متدرجة وفقًا لرأسمال كل شركة.

وأشار «رضا» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن تعديل رسوم القيد بالبورصة، بأن تكون بما لا يجاوز 2 في الألف من قيمة رأسمال الشركة أو الأوراق المالية المطلوب قيدها في غير حالات الأسهم وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنويًا يحقق قدرا كبيرا من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وذلك بدلًا من النص السابق الذي أوجب أن تكون رسوم القيد 2 في الألف بما لا يتيح وجود شرائح متدرجة ولا يربط رسوم القيد بحجم رأس مال الشركة.

وألمح مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية إلى أن تعيل رسوم القيد بالبورصة من شأنه أن يساهم في تشجيع الشركات على قيد أسهمها بالبورصة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.