«الرقابة المالية» تحل مجلس إدارة صندوق تأمين «المهن التعليمية»..شريف سامي: المخالفات وراء القرار.. تعيين مجلس مؤقت لمدة عام يضم خبيرين و3 رشحهم وزير التربية والتعليم
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه في ضوء المخالفات لقانون صناديق التأمين الخاصة واللائحة التنفيذية والنظام الأساسى للصندوق وحماية لمصالح نحو مليون وأربعمائة ألف مشترك بالصندوق اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره إعمالًا لنص المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون (54) لسنة 1975 والتي تنص على أنه "يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقًا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إدارى، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة ".
وأضاف شريف سامى أن «الرقابة المالية» كانت تتابع عن كثب أوضاع «الصندوق» وسعت جاهدة لحل المشاكل الإدارية التي ألمت به، وفى النهاية أعملت دورها الرقابى والإشرافى وفقًا لما رسمه القانون وفى ضوء ما تبين لها من مخالفات ومن خلافات مستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله أدت إلى عدم أداء الصندوق للمزايا التأمينية للأعضاء المشتركين به.
أما الدكتور محمد معيط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فكشف أن المجلس المؤقت تم تشكيله من خمسة أعضاء يتضمنون خبيرين إضافة إلى ثلاثة تمت تسميتهم من قبل وزير التربية والتعليم.
وأشار «معيط» إلى أن المجلس المؤقت يكلف بانتخاب رئيس وأمين صندوق واتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المتراكمة والمستحقة للأعضاء وإعداد دراسة اكتوارية جديدة للصندوق إضافة إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وقال القاضى خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنه جرت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع كل الأطراف المعنية بالصندوق في محاولة لتحقيق انتظام العمل به، إلا أنه إزاء عدم الاستجابة فقد استخدم مجلس إدارة الهيئة سلطاته وفقًا للقانون.
الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة الجديد لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية يضم كلا من الدكتور على السيد عبده الديب، ومصطفى كامل مهران عضوين من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى كل من سهير فخرى فارس تادريس، أيمن عبد العزيز أحمد البيلى، وطارق على نور الدين محمد مرشحين من قبل وزير التربية والتعليم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
