«الفقي»: تأجيل القمة الاقتصادية يتيح عرض نتائج بعثة «صندوق النقد» بالمؤتمر
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن إرجاء القمة الاقتصادية إلى منتصف مارس بدلا من 22 فبراير المقبل، يرجع لثلاثة أمور منها إعطاء فسحة من الوقت للقوى والأحزاب السياسية كي تتآلف وتتصالح فيما بينها كخطوة نحو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل انعقاد القمة، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي يشكل محورا أساسيا لجذب الاستثمارات إلي أي دولة.
وقال «الفقي»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الأمر الثاني متعلق بتزامن القمة الاقتصادية مع رأس السنة الصينية، وهو الأمر الذي يحول دون حضور الدول الأسيوية وعلي رأسها الصين، ومن الممكن أن يؤثر سلبًا على أهداف المؤتمر.
أما الأمر الثالث، فقال «الفقي»، إنه متعلق بتقييم صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في مصر، لأنه من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق مشاوراتها في مصر لمراجعة المادة الرابعة لمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية الخاصة بالمالية العامة والشئون النقدية وأسعار الصرف وتقييم مدى سلامة النظام المالي في 11 نوفمبر الحالي، مشيرًا إلى أنها زيارة تستغرق اسبوعين، وبعدها يكتب التقرير ويرسل إلى مجلس إدارة الصندوق، ومن ثم مناقشته وهو ما يستغرق حوالي شهر أو شهرين ليكون متاح للدول والمستثمرين، وبالتالي فإن تأجيل المؤتمر يعطي فرصة لظهور النتائج وطرحها على الجهات المعنية، كما يعطي فرصة أيضا للإعلان عن معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي، ومن ثم توضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى خلال المؤتمر وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن هذه الخطوة بمثابة ترتيب البيت من الداخل وتحقيق الاستقرار الذي بدوره يساهم في جذب الاستثمارات، مستنكرا الحديث حول وجود آثار سلبية على جذب الاستثمارات بعد قرار التأجيل.
ومن المقرر أن تطرح مصر 30 مشروعًا على القطاع الخاص، يُعلن معظمها في القمة الاقتصادية المقررة في شرم الشيخ في العام المقبل.
