رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. المجتمع يواجه «الرشوة».. أحمد: منتشرة في مصر منذ قديم الأزل.. حامد: «الثورة مغيرتش حاجة».. ضياء: «عمل محرم شرعًا.. واللي بيدفع بيعدي».. مجدي: ارتفاع الأسعار ور

فيتو

تفشت «الرشوة» بالكثير من جوانب المجتمعات المختلفة، حتى لم يكد يسلم منها أي مجال من المجالات، ولا سيما فيما يسمى دول العالم الثالث، فهناك الرشوة في الحكم، فيقضي الحاكم لمن لا يستحق أو يمنع من يستحق أو يقدم مَن ليس من حقه.


واتسعت في التعيين بالوظائف، فيقوم الشخص بدفع الرشوة للمسئول عن الوظيفة فيعينه رغم استحقاق غيره، وفي ذلك خيانة للأمانة، وهذا النوع انتشر في مصر خاصة في الآونة الأخيرة بالمؤسسات الحكومية التي تتخصص في خدمة المواطنين.

رصدت عدسة «فيتو» آراء المواطنين حول تقبلهم للرشوة والمحسوبية، ومدى تعاملهم مع الشخص المرتشي، بطرح سؤال: «ممكن تتدفع رشوة لمسئول مقابل قضاء مصلحة؟»

انتشار الرشوة
قال أحمد محمد: إن الرشوة منتشرة في مصر منذ قديم الأزل. مشيرًا إلى أنه مستعد لدفعها لأي مسئول مقابل قضاء مصلحته الشخصية في أقرب وقت ممكن، وأشار سيد محمود إلى أنه قد يضطر إلى دفع الرشوة نظرًا لكبر سنه قائلًا: «أنا راجل كبير في السن ويا ريت اللي يساعدني في قضاء حاجتي مقابل أي ثمن».

الرشوة بين موظفي الدولة
وأوضح أحمد حامد أنه من المعروف أن موظفي الدولة يقبلون الرشاوى، مشيرًا إلى أن ثورتي يناير ويونيو لم تغيرا أيا من أسلوب الموظفين داخل مؤسسات الدولة، موضحًا أن موظفي المستشفيات أكثر من يتلقوا الرشاوى بالدولة، الأمر الذي يدفعه لطلب الشاي عند زيارة المرضى، وهو لا يلزمه شربه.

حرام شرعا
وأشار ضياء السيد إلى أن الرشوة أو قبول أي نوع من الفلوس دون عمل حرام شرعًا، قائلًا: «ما بني على باطل فهو باطل». مضيفًا أن أي مواطن يقبل بدفع رشوة لموظف سيكون عبدًا له في يوم من الأيام خاصة في التعامل مع الموظفين بالجهات الحكومية، مؤكدًا أن الفساد الحكومي يكون بسبب «رد الجميل» لموظف ما على حساب العمل.

اللي بيدفع يعدي
وأوضح أن هذا النوع من التعامل شائع جدا في التقدم للوظائف الحكومية، قائلًا: «كل اللي بيدفع بيعدي وكل واحد على قد فلوسه». مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين يضطرون للقبول بهذا الأمر لقضاء حاجاتهم بدلًا من فقد أوقات كبيرة من أجل قضاء مصلحة ما.

ارتفاع الأسعار
وأكد مجدي أن جميع موظفي الدولة يتقاضون مبالغ مالية مقابل سرعة قضاء مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن ضعف مرتبات الموظفين هو السبب الأول، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.
الجريدة الرسمية