إضرابات أصحاب المهن الحساسة.. الأطباء والصيادلة استخدموه لتطبيق الكادر.. وفاة حالتين بسبب إضراب ممرضي المستشفى الأميري بالإسكندرية.. "الوحش": المضربون يواجهون تهمة القتل العمد

مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مصر لم يجد عدد كبير من أصحاب الحقوق سوى رفع شعار "الإضراب لحين تحقيق المطالب" وهو الأمر الذي ظهر خلال الفترة الماضية في تكرار إضراب عدد مختلف من المهن.

"قانون كادر طبي عادل" شعار رفعه الصيادلة في فبراير الماضي، مؤكدين على أن مطالبهم تتمثل في إصلاح منظومة الصحة، بالإضافة إلى المطالبة بالانفصال عن وزارة الصحة.

وسبق الصيادلة في إضرابهم أطباء وزارة الصحة الذين امتنعوا عن العمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والتأمين الصحى، وذلك للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية وتطبيق "الكادر" وتحسين المنظومة الصحية.

وفاة حالتين
ومؤخرا دخل طقم التمريض بالمستشفى الأميري التابع لجامعة الإسكندرية في إضراب على مدى أكثر من 3 أيام بسبب تعنت وزارة المالية في صرف مستحقاتهم المادية الأمر الذي أدى إلى وفاة حالتين، إحداهما لسيدة مسنة توفيت داخل قسم الباطنة لعدم وجود إشراف طبي من التمريض عليها في حين توفيت الحالة الثانية في قسم الطوارئ، بعد قدومها للمستشفى في حادث طريق، فيما حرر أهالي المتوفين محاضر ضد إدارة المستشفى، لعدم تقديم الخدمة للحالتين، وإسعافهما في الوقت اللازم.

وفتح ذلك الباب التساؤل حول مدى جواز دخول أصحاب المهن التي تتعلق بحياة المواطنين في إضراب عن العمل، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مؤيدو الإضرابات أنها الطريقة الوحيدة للضغط على الحكومة لتنفيذ المطالب الفئوية، اعتبر البعض الآخر أنها "جريمة" خاصة وإن كانت تؤدي إلى وقوع كوارث أو وفاة أي شخص.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أنها ترفض بشكل تام إضراب العاملين بالمهن التي تتعلق بأرواح المواطنين وبخاصة المهن الطبية، مشيرة إلى أن الأطباء حينما دخلوا سابقا في إضراب لمدة ثلاثة أشهر رفضت نقابة التمريض الانضمام إليهم.

وأضافت أن النقابة تؤمن بأن حياة المريض خط أحمر، وبالتالي لا بد من تجريم كافة أشكال الإضراب فيما يخص المهن الطبية أو غيرها مما يتعلق بالكوارث أو الأرواح سواءً أكان كليا أم جزئيا أم إضرابا منظما.

وقالت نقيب التمريض: "إن أصحاب الحقوق عليهم اتباع الطرق القانونية بدلا من الضغط على الحكومة بسلاح الإضراب وتعريض حياة المواطنين للخطر"، مشيرة إلى أن طاقم التمريض بالمستشفى الأميري التابع لجامعة الإسكندرية لديهم حقوق لدى وزارة المالية إلا أنهم عبروا عنها بطريقة خاطئة.

وعن النواحي القانونية استنكر المحامي نبيه الوحش، دخول أصحاب بعض المهن الحساسة في الإضراب عن العمل.

وأشار إلى أن "الإضراب" هو أمر غير موجود في القانون بينما يسمى المضرب "ممتنعًا عن أداء واجبه الوظيفي"، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"فرمتة" مؤسسات الدولة للقضاء على ظاهرة تكرار الإضرابات.

وأضاف أن الدستور يكفل للعاملين حق الاعتراض والمطالبة بحقوقهم على أن يتم ذلك خارج أوقات العمل الرسمية، ولا يؤثر ذلك على العمل وبخاصة في المهن التي يؤدي الإضراب فيها إلى التسبب في كوارث أو الإضرار بحياة المواطنين كما هو الحال مع الأطباء والعاملين في قطاعات الكهرباء والغاز والمطافئ وغيرها.

وتابع الوحش: "إن المضرب عن العمل يعاقب قانونا بالسجن المشدد في حين أنه يحاكم بتهمة القتل العمد إذا أدى إضرابه إلى وفاة أحد الأشخاص".