إغلاق مدارس "17 فبراير" الليبية يفتح النار على "التربية والتعليم"..مسئولان سابقان تواطآ على مستقبل الطلاب مقابل "رشوة"..الوزارة تعلن عدم اعترافها بشهادة المدارس..و"أبوالنصر" يحيل القضية للنائب العام
![الدكتور محمود أبو](images/no.jpg)
تساقطت أوراق التوت عن وجه قبيح لمدارس الجاليات الأجنبية في مصر، وذلك بعد إغلاق مدارس 17 فبراير الليبية التي تعمل في مصر، وهي المدارس التي حاول مالكها خالد سكران إيجاد أي صفة قانونية لها للعمل بالداخل، رغم أنها لا تحمل تراخيص قانونية تسمح بذلك.
ضغوط أولياء الأمور
البداية كانت مع ورود عدة شكاوى من قبل بعض أولياء أمور الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة الليبية من مدارس شهداء 17 فبراير الخاصة، وهي الشهادة التي لا تعترف بها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي في مصر، وقد واجهت وزارة التربية والتعليم العديد من الضغوط من قبل أولياء أمور الطلاب الذين حصلوا على شهادات الثانوية من تلك المدارس، ومع ذلك أصرت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام برئاسة محمد سعد، على موقفها برفض معادلة شهادة هؤلاء الطلاب.
وقال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام بالوزارة، إن هؤلاء الطلاب درسوا الشهادة الثانوية وحصلوا عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بسبب رفض الوزارة معادلة الشهادة، لافتا إلى أن مدارس الجاليات لا يحق لها قبول طلاب مصريين، لأنها تدرس مناهج غير المناهج المعترف بها في مصر.
مدارس منشأة بالمخالفة للقانون
وذكر: "كما أن مدارس شهداء 17 فبراير وعددها 4 مدارس على مستوى الجمهورية، إحداها في مدينة نصر بالقاهرة، والثانية في الإسكندرية والثالثة بمدينة 6 أكتوبر والرابعة بالمنصورة، هي مدارس منشأة بالمخالفة للقانون، ولا تحمل التراخيص اللازمة من الخارجية، كما أنها مدارس لا يحق لها قبول أي طالب مصري، ومع ذلك قبلت طلابا مصريين مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن بعض هؤلاء الطلاب كانوا راسبين في الثانوية العامة المصرية، ومع ذلك حصلوا على الشهادة من مدارس شهداء 17 فبراير بمجموع 99%".
ملف العمولات والرشاوى
وقد أعادت مدارس 17 فبراير فتح ملف العمولات والرشاوى داخل أروقة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث أشارت مصادر بالوزارة إلى أن إصرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على إغلاق تلك المدارس جاء بعد أن تأكد هو والمستشار مصطفى حسن، المستشار القانوني للوزارة، أنه تم افتتاح مدارس 17 فبراير الليبية بمصر، دون اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ذلك تم مقابل رشوة مالية، دفعت لمسئولين داخل الوزارة، بينهما مسئول سابق بالإضافة إلى قيادي حالي يتولى مسئولية إحدى المديريات التعليمية.
وأضافت المصادر أن المسئول السابق بالوزارة، طلب من المسئول الحالي، أثناء قيادة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق، أن يمنح الموافقة للمدارس الليبية، مقابل مبالغ مالية سيدفعها المسئولون عن هذه المدارس.
التحريض على العنف
ووفقًا للمصادر، فإن المبلغ وصل للمسئولين (السابق والحالي) عن طريق "صبي" كان يعمل بمكتب المستشار الإعلامي السابق، محمد السروجي، المحبوس حاليًا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على العنف.
وأفادت المصادر أن المسئولين طلبا من أصحاب المدارس الليبية، مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف جنيه، نظير فتح فروع جديدة لهم في مصر، لكن مسئولي المدارس الليبية رفضوا الطلب، فما كان من (المرتشيين) إلا أن أصدرا قرارًا بغلق المدارس الليبية بـ"الشمع الأحمر".
وأفادت مسئولة سابقة بالوزارة، صحة هذه الواقعة، وقالت إنها حدثت من قبل.
إحالة القضية للنائب العام
وكشفت أن الوزير أبو النصر، أحال القضية برمتها إلى النائب العام، بعد ثبوت صحة الواقعة، وبعد تقرير قانوني موثق تقدم به المستشار مصطفى حسن للوزير.
من جهته، قال "خالد موسى عبد المجيد"، مدير مدرسة "17 فبراير" الليبية، إن المدرسة لا تستقبل غير الطلاب الليبيين وتقوم بدراسة المناهج الليبية لهم داخل مصر.
4 فروع بمصر
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المدرسة توجد لها 4 فروع داخل مصر في (القاهرة، المنصورة، 6 أكتوبر، الإسكندرية) ويوجد بها 1800 طالب ليبي.
وأوضح "عبد المجيد" أن مشكلتهم تتلخص في وقف وزارة "التربية والتعليم" في استخراج أوراقهم الخاصة بالتجديد على الرغم من أنهم أخذوا جميع الموافقات الخاصة بتراخيص المدرسة من الجهات المعنية بذلك، مثل موافقة وزارتى التعليم، الخارجية والأمن في ليبيا.
وأشار إلى أن تعطيل أوراقهم هنا ليس بـ"عمل إنسانى"، وأنه يضعف موقف الجالية المصرية بـ"ليبيا"، مضيفًا: "فمن الواجب الاهتمام بهم وخاصة أن ليبيا الآن تحترق، وإذا استمر هذا الأمر ستكون المعاملة بالمثل للمغتربين المصريين الموجودين داخل ليبيا، وسيتم تعطيل الإجراءات الخاصة بالدراسة لهم".
تجديد التراخيص
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهتم بهذا الشأن وقد أرسلت طلبًا إلى الأمن ووزارة الخارجية المصرية للموافقة على تجديد هذه التراخيص، وتنتظر الوزارة الرد للموافقة على ذلك واتخاذ جميع الإجراءات.
وأضاف "أبو النصر" في تصريحات خاصة، أن الوزارة تتعامل جديًا مع من يقوم بتقديم أوراق قانونية ورسمية، ولا تعمل على تعطيل مصالح أحد.