إغلاق مدارس "17 فبراير" الليبية يفتح النار على "التربية والتعليم"..مسئولان سابقان تواطآ على مستقبل الطلاب مقابل "رشوة"..الوزارة تعلن عدم اعترافها بشهادة المدارس..و"أبوالنصر" يحيل القضية للنائب العام

تساقطت أوراق التوت عن وجه قبيح لمدارس الجاليات الأجنبية في مصر، وذلك بعد إغلاق مدارس 17 فبراير الليبية التي تعمل في مصر، وهي المدارس التي حاول مالكها خالد سكران إيجاد أي صفة قانونية لها للعمل بالداخل، رغم أنها لا تحمل تراخيص قانونية تسمح بذلك.

ضغوط أولياء الأمور
البداية كانت مع ورود عدة شكاوى من قبل بعض أولياء أمور الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة الليبية من مدارس شهداء 17 فبراير الخاصة، وهي الشهادة التي لا تعترف بها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي في مصر، وقد واجهت وزارة التربية والتعليم العديد من الضغوط من قبل أولياء أمور الطلاب الذين حصلوا على شهادات الثانوية من تلك المدارس، ومع ذلك أصرت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام برئاسة محمد سعد، على موقفها برفض معادلة شهادة هؤلاء الطلاب.

وقال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام بالوزارة، إن هؤلاء الطلاب درسوا الشهادة الثانوية وحصلوا عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بسبب رفض الوزارة معادلة الشهادة، لافتا إلى أن مدارس الجاليات لا يحق لها قبول طلاب مصريين، لأنها تدرس مناهج غير المناهج المعترف بها في مصر.

مدارس منشأة بالمخالفة للقانون
وذكر: "كما أن مدارس شهداء 17 فبراير وعددها 4 مدارس على مستوى الجمهورية، إحداها في مدينة نصر بالقاهرة، والثانية في الإسكندرية والثالثة بمدينة 6 أكتوبر والرابعة بالمنصورة، هي مدارس منشأة بالمخالفة للقانون، ولا تحمل التراخيص اللازمة من الخارجية، كما أنها مدارس لا يحق لها قبول أي طالب مصري، ومع ذلك قبلت طلابا مصريين مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن بعض هؤلاء الطلاب كانوا راسبين في الثانوية العامة المصرية، ومع ذلك حصلوا على الشهادة من مدارس شهداء 17 فبراير بمجموع 99%".

ملف العمولات والرشاوى
وقد أعادت مدارس 17 فبراير فتح ملف العمولات والرشاوى داخل أروقة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث أشارت مصادر بالوزارة إلى أن إصرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على إغلاق تلك المدارس جاء بعد أن تأكد هو والمستشار مصطفى حسن، المستشار القانوني للوزارة، أنه تم افتتاح مدارس 17 فبراير الليبية بمصر، دون اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ذلك تم مقابل رشوة مالية، دفعت لمسئولين داخل الوزارة، بينهما مسئول سابق بالإضافة إلى قيادي حالي يتولى مسئولية إحدى المديريات التعليمية.