وزير البيئة: يجب تفعيل خطة العمل العربية للتعامل مع تغير المناخ

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في كلمته التي ألقاها خلال الدورة الـ26 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة أن مصر ترحب باستضافة ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار المؤسسي لدمج أبعاد التنمية المستدامة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية.

وأضاف: أن مصر ترحب كذلك بتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال اعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، وطالب الدول المشاركة باستكمال بيانات نقاط الاتصال الخاصة بها وإعداد تقرير عن حالة البيئة وعلاقتها بالتنمية ورفاهية الفرد والذي سيتم استخدامه في كتابة التقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية.

وأضاف: أن مصر تؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ( التنوع البيولوجي، تغير المناخ، مكافحة التصحر، وأيضا الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة ) والتي تتطلب إعداد موقف عربي موحد على جميع المستويات لضمان مواكبة بنود تلك الاتفاقيات ومقرراتها واولويات وظروف الدول العربية مما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمنطقة العربية.

وأشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة الاتجار غير المشروع للحياة البرية التي ما زالت من الموضوعات ذات الحساسية في الوقت الراهن.

وأوضح الوزير خلال كلمته أن مصر تولى حاليًا أولوية لعمليات بناء القدرات للكوادر البشرية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وزيادة التنافسية والحد من الفقر وذلك إيمانًا بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية والذي من شأنه إحداث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة.

وأشار وزير البيئة إلى أن تبنى مصر قضية التكيف والتخفيف من وطأه التغيرات المناخية يأتى في مقدمة أولويات السياسات والبرامج والعمليات للحد من مخاطر الكوارث لما له من تداعيات سلبية مباشرة على مسار التنمية وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد واستكمال قاعدة البيانات القومية عن المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية.

وأكد ضرورة إنشاء صناديق وطنية دائمة للاستجابة للطوارئ والتعافى منها، مشيرا إلى أن مصر ترحب بتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة في مجال الحد من الكوارث البيئية، وشدد على أهمية التفعيل السريع لخطة العمل العربية للتعامل مع تغير المناخ.

وأثنى فهمى على الموقف العربي الموحد في المفاوضات بما يتناسب مع اولويات المنطقة العربية وبما يعمل على دعم مجهودات الدول العربية في مواجهة أخطار تغير المناخ، مؤكدا انها الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر.

وأشار إلى أن أي اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب ألا يمارس إعادة كتابة الاتفاقية وإنما يساهم في التحقيق الفعال والكامل والمستدام لها كما أن المساهمات المطلوبة من الدول النامية في إطار أي اتفاق جديد يجب أن تكون في صورة أنشطة ومشروعات (في مجالي التكيف والتخفيف).

وقال فهمى: "إن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن والدمج بين الأبعاد الثلاتة للتنمية المستدامة بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الأيكولوجية وتحقيق رفاهية المواطن العربي".

وأضاف: أن أهمية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية تأتي وفقًا للإمكانات المتاحة وبما يتوافق وتصوّرات المنطقة ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخططها التنفيذية طبقًا لأولويّات المنطقة.

وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ الإستراتيجيات العربية والخطط المعتمدة ومنها إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحدّيات المستقبلية للتنمية المستدامة والإستراتيجية العربية للحدّ من الكوارث والبرنامج العربي للحدّ من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي والمخطّط الإقليمي للتنوّع البيولوجي وإعلان مسقط حول الأراضي الرطبة والخطة العربية للتعامل مع التغيّرات المناخية.