"دوس".. "بيدوس" على المرضى

لعبة جديدة ابتدعتها اللجنة العليا للفيروسات الكبدية التي يقودها وحيد دوس صاحب فكرة تصفية المرضي قبل اجتياز شروط الحصول على عقار انترفيرون سابقا وعقار سوفالدي حاليا.

اللعبة الجديدة القديمة هي هي لم تتغير، وتبدأ بوضع عدد من الشروط التي يجب على مرضى فيروس سي ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على العقار اجتيازها حتى يتمكنوا من الحصول على العلاج، منها أشعة فيبروسكان، ورغم وجود الجهاز في العديد من مراكز الأشعة في مصر والمرخص لها من جانب وزارة الصحة، إلا أن لجنة دوس قررت أن يكون الفيبروسكان صادرا عن أحد المراكز التابعة للمستشفيات العامة أو العسكرية والتي بها عدد من محدود جدا من الأجهزة، لا يكفي لتلبية احتياجات طوابير المرضي على مستوي الجمهورية، حتى أن المواعيد الممنوحة للمرضى لعمل أشعة وصلت إلى أكثر ما يقرب من عام وتتزايد يوميا، وهنا تحول هذا الشرط غير الإنساني إلى لبن العصفور الذي يتندر به كشرط تعجيزي..

لدينا عشرات الوقائع ومنها أن مواطن يدعى عبد الصادق محمد من المنوفية تحدد له موعد 2 نوفمبر لتلقي علاجه في مستشفى حميات شبين والتي اشترطت أن يأتي بأشعة فيبروسكان من أحد المستشفيات العامة أو العسكرية، والمضحك المبكي أن موعد الأشعة تحدد في يوليو 2015 أي بعد موعد تلقى العلاج بأكثر من 9 أشهر، وبالتالي لن يحصل المريض على علاجه وأنه قرر انتظار إجراء الأشعة في الموعد فلن يكون للعلاج ضرورة بالنسبة لحالة المواطن الذي هو في المرحلة الرابع من المرض وقد تجاوزت نسبة تليف كبده حدودها.

وبالتالي يصبح من المستحيل أن يتلقى المواطن علاجه رغم أن لديه أكثر من أشعة فيبروسكان من مراكز خاصة ومعتمدة من الدولة، وبالتالي يكون على المواطن أن ينتظر الموت وقبل أن يصل إلى دورة في طابور انتظار إجراء الأشعة المطلوبة، علما بأنه من المستحيل التلاعب في نتائج الفيبروسكان طبقا لتأكيدات علماء الطب.

كما أن كل المرضي لديهم الملفات الطبية والفحوصات التي تحدد درجة المرض وعلي أساسه يتم تحديد موعد العلاج. وأشك أن يكون وحيد دوس له الرغبة في أن تحصد مراكز الأشعة التابعة للمستشفيات العسكرية أو المستشفيات الجامعية أموالا طائلة بجعلها المحتكر لإجراء اشعة.

لكن ما هو مؤكد أن الدكتور دوس ولجنته يعلمون تمام العلم أن الانتظار يمثل سببا في حصد ارواح اهالينا البؤساء ممن يحملون الفيروس اللعين.

ولكن ما أريد أن أؤكد عليه هو أن وحيد دوس محترف بحكم العادة في وضع العراقيل أمام حصول المرضي على حقهم في العلاج حتى ولو كان التأجيل سببا في فقدان حياتهم، وله سابقة في هذا الأمر حيث كان يوقف علاج مرضي فيروس سي بعد كل بضعة جرعات بحجة تجديد قرار العلاج الذي كان لا يمر إلا عبره شخصيا وبالتالي كان الفاصل خلال مرحلة العلاج يسبب انتكاسة للمرضي وتسبب في فشل علاج عشرات الآلاف من الحالات وموت العديد منها.

وحتى نقطع الشك باليقين أطالب الدولة بأن تراجع قوائم مرضي فيروس سي خلال تولي وحيد دوس رئاسة لجنة علاج الفيروسات الكبدية، ومدد الانقطاعات المتعمدة من جانب اللجنة بين الجرعات التي كان يتلقاها المواطنون، ونسبة نجاح العقار، وعدد الحالات التي انتكست وأسبابها، حيث كانت فترة الانقطاع تصل إلى عدة شهور مما تسبب في فشل العلاج بالإنترفيرون في مصر.

كما أطالب النائب العام التحقيق في واقعة تأجيل المرضي المستحقين للعلاج لعدة شهور لحين الوصول إلى أشعة فيبرو سكان من مركز حكومي ويشهد على ذلك الآلاف الذين يقفون في طوابير انتظار دورهم ليس لتلقي العلاج ولكن في إجراء الاشعة والتي تحولت إلى لبن العصفور. وقبل أن تتحول لجنة سوفالدي إلى نسخة ثانية من لجنة الانترفيرون والتي كانت سببا في القضاء على المرضي بدلا من علاجهم.