«اتحاد الصناعات» يدرس الطعن على حكم وقف استيراد «التوك توك»
قال المهندس عاطف نصر، عضو شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصانع العاملة فى مجال تجميع وتصنيع مركبات «التوك توك»، والدراجات النارية فى مصر، حققت خسائر جراء قرار منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة بوقف استيراد «التوك توك»، الذى صدر منذ فترة وأبدينا اعتراضنا عليه من قبل لما حققه من خسائر فادحة للمصانع العاملة فى هذا المجال .
وأضاف «نصر»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن هذه المصانع لديها عمالة وتدفع تأمينات ومستحقات للعمالة ما يعنى أن هذا القرار أثر سلبا على الاقتصاد، موضحًا أن مصنعه حقق خسائر تقترب من 5 ملايين جنيه نتيجة قرار وقف استيراد «التوك توك» حيث يستورد المصنع قطع غيار «التوك توك» ويجمعها، مشيرًا إلى أن 18 مصنعًا فى مصر يعملون فى هذا المجال بالإضافة إلى عدد من المصانع الصغيرة.
وأكد عضو شعبة وسائل النقل، أنه من المقرر أن تجتمع شعبة وسائل النقل خلال هذا الأسبوع لمناقشة هذا الأمر وطرح الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري التى قضت برفض الدعوى المقامة من قدري على صالح المحامي، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل.
يذكر أن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة من قدري على صالح المحامى، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل.
ويشمل قرار المحكمة جميع السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها.
وكان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار أصدر قرارًا بوقف استيراد «التوك توك»، و«الدراجات النارية» ويستثنى من هذا القرار «التريسكل» وملحقاته، ويشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات «تريسكل» بغرض الاتجار ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا، وأن يخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل، وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث. خاصة أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاما مرورية.
وأودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بشأن حظر استيراد مركبات «التوك توك».
وقالت المحكمة إن المشرع حدد الأسس والقواعد التي يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون الاستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة ووفق نطاق الموازنة النقدية وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد بقرار يصدر منه هذا الصدد.
وتابعت أنه تبين للجنة وجود أهداف هامة ترتبط وقف استيراد التوك توك منها: تقليل أعداد الدراجات النارية في الشارع المصري لكثرة الحوادث الناجمة عن سرعتها واستخدمها في عمليات إجرامية وإرهابية لكثرة الأعداد التي تسير بدون رخصة تسيير، وأيضاً صعوبة تعقب مرتكبي الجرائم من خلال تلك المركبات، نظراً لقدرتها علي المناورة في الشوارع المزدحمة، لاسيما في حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة، والتي تستلزم بعض الوقت لمعالجتها، فضلاً عن ازدياد أعداد تلك المركبات بصورة كبيرة جداً مما يؤثر على زيادة الازدحام وتكدس الحالة المرورية .
