"العليا للانتخابات" تشكل لجان مراقبة لرصد مخالفات الضوابط الانتخابية

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الـ45 الصادر، اليوم الأحد، قرار القاضى أيمن عباس، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتشكيل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها بالمادة 36 من القانون 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وتشكل كل لجنة على النحو التالى: سكرتير عام المحافظة رئيسا لها، وعضوية اثنين ممن يرى المحافظ أن لهما خبرة في التعرف على الوقائع المخالفة التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة.

وتختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية.

وأكد القرار أن للجنة الحق في الحصول على أي مستندات أو أوراق ترى أنها لازمة لعملها، كما لها الحق في الاستعانة بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية أو بضباط شرطة المرافق.

وعلى اللجنة أن تجتمع بدعوة من رئيسها والذي بدوره يحدد المسائل التي تعرض عليها، كما عليها إعداد تقرير يتضمن رصدًا موثقًا بالمخالفات ويعرض على رئيس اللجنة الانتخابية بكل محافظة.

صدر القرار بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2014.