وزير الصحة يتابع آخر تطورات الحوار المجتمعي حول قانون التأمين الصحي
عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، اجتماعاً مع أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة، لمتابعة آخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي، ونتائج لقاءاتها مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات.
حضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية لاستماع لوجهة نظر المنظمة فى مسودة القانون للاستفادة من خبرات المنظمة العلمية والبحثية والفنية.
وأكد الحضور أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسئولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة، كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة.
وقال الوزير، إن الهدف من الحوار المجتمعي، الوصول الى تعديل أو إصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة ، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحى، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات .
وأكد وزير الصحة خلال اللقاء أن أهم مزايا مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين ، حيث إن القانون يعتمد فى اﻷساس على التكافل.
كما ناقش اللقاء النتائج التي توصلت إليها الثلاث جولات السابقة للحوار المجتمعي ومنها إضافة مقدمة للقانون توضح أهمية القانون الجديد، مراجعة التعريفات ومنها مستويات الرعاية الصحية المختلفة، وإضافة مادة للقانون عن المرحلة الانتقالية.
