رئيس الحكومة الليبية: عقوبات مجلس الأمن تعيق بناء الجيش

كشف رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني، اليوم السبت، أن بلاده تعاني من أجل الحصول على أسلحة جديدة لإعادة تأهيل الجيش، لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهاب.

وشكى الثني في تصريحات لـموقع "24" الإماراتي، ما أسماها بيروقراطية لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في التعامل مع طلبات الحكومة الانتقالية الليبية، للحصول على السلاح، داعيا العالم إلى تفهم أن الشعب والحكومة في ليبيا، مصريين على مكافحة الإرهاب مهما كان الثمن.

واعتبر رئيس الحكومة الليبية، أن وجود جيش وشرطة قويين قادرين على حماية الوطن والمواطن، سوف يطيح بالمشروع السياسي للمتطرفين، للسيطرة على السلطة بقوة السلاح في ليبيا.

وتعهد الثني الذي تتخذ حكومته المؤلفة من عشر وزراء فقط، من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقرًا لها، بأن تعود الحكومة إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة أعمالها من جديد، باعتبارها عاصمة البلاد.

لكن رئيس الحكومة الليبية، لم يحد موعدًا لهذه العودة المرتقبة، في وقت تسيطر فيه قوات ما يسمى بعمليتي فجر ليبيا وقسورة التي تضم مقاتلين من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتشددة، على مقاليد الأمور سياسيًا وعسكريًا، في العاصمة طرابلس.

وأكد الثني أن عودة حكومته إلى طرابلس، مرهون بإعلان الجيش الليبي تحريرها من قبضة الإرهابيين والمتطرفين، متوعدًا بتقديمهم للمحاكمة لاحقا، مضيفا "لن نسمح لحفنة من الانقلابيين بفرض إرادتهم على الشعب الليبي، أو ينفصلوا بجزء من ليبيا، سنعود إن شاء الله قريبًا وسنحاكم كل المشاركين في هذه المؤامرة".

وكشف أنه بصدد تعيين وزير جديد لشغل منصب وزير الدفاع الشاغر في حكومته، مؤكدا أن وحدات الجيش الليبي الآن أكثر انضباطية، وتتلقى كافة تعليماتها من رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرزاق الناظوري.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعاد تعيين الثني رئيسًا للوزراء، في الأول من شهر سبتمبرالماضي، فيما فقدت حكومته سيطرتها على الوزارات في العاصمة، التي استولت عليها جماعات مسلحة.

ويواجه الثني وهو وزير سابق للدفاع وعسكري محنك كان يشغل منصب رئيس الحكومة منذ مارس الماضي، تحديًا يتمثل في تأكيد سيطرة الحكومة على بلد، يخشى كثيرون أن ينزلق إلى هاوية حرب أهلية شاملة.