النشرة الاقتصادية: غدا.. «المركزي» يطرح 6 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة.. ننشر إجراءات إقامة المشروعات بالمناطق الحرة.. ننشر أسعار الأسمنت والحديد
شهد الشارع الاقتصادى المصرى العديد من القضايا والملفات المهمة نبرز أهمها في التقرير التالى:
البنك المركزي
طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة.
وذكر «المركزي»، عبر موقعه الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، أن الطرح الأول يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما يبلغ الطرح الثاني نحو 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
يذكر أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تستهدف تقليص إجمالي عجز الموازنة خلال العام المالي 2014/ 2015، إلى نحو 240 مليار جنيه، بما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرقابة المالية
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الهيئة» بصدد الانتهاء من إعداد المواد المنظمة لسوق العقود (بورصة السلع)، وضم تلك المواد للتعديلات المقترحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، تمهيدًا لإقرارها من مجلس إدارة «الرقابة المالية» خلال الفترة المقبلة وعرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم السبت، أن «الرقابة المالية» تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من صياغة المواد المقترحة لبورصة العقود، وإضافتها لقانون سوق المال، حتى تكون جاهزة للتطبيق، وذلك في إطار المساعى الرامية لتفعيل سوق العقود (بورصة السلع) في مصر.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه من المقرر أن تتضمن المواد المقترحة لسوق العقود ضوابط تعامل الوسطاء، وآلية التداول والتسعير والتسوية، وما يرتبط بذلك من تنظيم السوق، مشددًا في الوقت ذاته على مراعاة التجربة المصرية في إعداد مواد القانون، والمرونة في تطبيقها.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المناطق الحرة
استعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهم المناطق الحرة الموجودة في مصر، وإجراءات إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة، كخطوة نحو تعريف المستثمرين بأهم مزايا تلك المناطق وأهم المجالات والأنشطة المسموح بإقامتها فيها، بالإضافة إلى أهم اشتراطات إقامة المشروعات سواء الصناعية أو الخدمية بنظام المناطق الحرة.
مع إلقاء الضوء على الحوافز والضمانات التي تمنح لمشروعات المناطق الحرة، والرسوم المقررة عليها.
جدير بالذكر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار أشار في تصريحات له إلى اتجاه الحكومة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بأنواعها والتي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، مؤكدًا أنه يتم مراجعة القوانين المنظمة لعمل هذه المناطق لزيادة التيسير على المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم.
أسعار الأسمنت والحديد
تباينت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم السبت، واستقرت أسعار أسمنت العريش "العسكري"، مسجلة نحو 620 جنيها للطن، وأسعار أسمنت بورتلاند طرة وصلت لـ640 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 640 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 615 جنيها للطن.
كما استقرت أسعار أسمنت مصر - بني سويف، مسجلة 655 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار القومية الفاخر 620 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 620 جنيهًا للطن.
وسجلت العربية للأسمنت "التحرير" 625 جنيهًا للطن، كما سجلت أسعار أسمنت التعمير 610 جنيهات للطن.
وتباينت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم السبت، وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.
فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية 4935 جنيهًا للطن.
