«الهواري»: يحق لـ«أوراسكوم للإنشاء» مطالبة «الضرائب» برد 2.5 مليار جنيه
أكد أبو بكر الهوارى الخبير القانونى بأسواق المال أنه يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مطالبة مصلحة الضرائب برد 2.5 مليار جنيه، تمثل المبالغ التي دفعتها الشركة كضرائب مستحقة على صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لإفراج الفرنسية عام 2007، خاصة بعدما قضت لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب ببراءة ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة من تهمة التهرب الضريبى.
وأشار «الهوارى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أنه يحق لـ«أوراسكوم للأنشاء» مطالبة «الضرائب» بالشيكات السابق التوقيع عليها لسداد الضريبة ذاتها، والبالغ قيمتها 7.1 مليارات جنيه، وذلك بشرط عدم طعن «الضرائب» على الحكم الصادر من لجنة الفحص الضريبى لصالح الشركة.
وألمح الخبير القانونى بسوق المال إلى أن «الضرائب» يمكنها الطعن على حكم لجنة الطعن الضريبى خلال شهر من صدوره، وأنه في حالة عدم الطعن على الحكم فإن من حق «أوراسكوم للإنشاء» المطالبة برد المبالغ، وكذلك الشيكات السابق التوقيع عليها لصالح «الضرائب».
وكانت لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب قد قضت، الثلاثاء الماضى، ببراءة ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من تهمة التهرب الضريبي.
الجدير بالذكر أن النزاع الضريبى بين «أوراسكوم للإنشاء» و«الضرائب» بدءا من السادس من أكتوبر عام 2012، عندما ألقى الرئيس المعزول محمد مرسي خطابًا إلى أنصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهامات مختلفة تشمل التهرب الضريبى، ونشأ نزاع ضريبى بين الشركة و«الضرائب» انتهى بعدم أحقية مطالبة «أوراسكوم للإنشاء» بدفع أيه ضرائب مستحقة على صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لافراج الفرنسية عام 2007.
