مصر تقبل توصيات الدولي لحقوق الإنسان.. وزير العدالة الانتقالية: مقتنعون بأن الإصلاح الشامل يبدأ بحصول المواطنين على حقوقهم.. أجرينا إصلاحات رغم الظروف الاستثنائية.. وسنرد على التوصيات في مارس المقبل

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس وفد مصر للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف، في كلمته أمام الجلسة الختامية لمجلس حقوق الإنسان الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن مصر تؤمن بأن أي مدخل حقيقي للإصلاح بمعناه الشامل، هو ضمان أن يتمتع جميع مواطنيها، ومن يقيم على أرضها بحقوقه كاملة.

وأضاف: "برغم ما تمر به مصر من ظروف استثنائية، فقد اتخذت مجموعة من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان تتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وضمنتها دستورها".

وفيما يلي نص كلمة الوزير:

يطيب لي ابتداء أن أعرب عن صادق التقدير للاهتمام الكبير الذي لمسناه من كل الوفود التي أدلت بمداخلات خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي يجسد الاهتمام الذي تحظى به تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر من جانب المجتمع الدولي، والحرص على مساندة الجهود المختصة الدؤوبة التي تقوم السلطات المصرية في هذا الصدد.

وإني إذ أعرب بالنيابة عن وفد جمهورية مصر العربية عن خالص الشكر لما بدا من تقدير دولي -لا يجوز تجاهله - لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو التقدير الذي يعكس برأينا، تفهم المجتمع الدولي للوضع الراهن الذي تمر به مصر في سبيل بناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة واحترام حقوق المواطنين كافة دونما تمييز بينهم في ذلك، فإنني لديَّ ثقة تامة بأن مصر ماضية بخطى ثابتة، دون توان أو تردد، وبعزيمة صلبة لا تلين، نحو مستقبل مزدهر واعد لأبنائها كافة تصان فيه الحقوق والحريات وتتحقق فيه مبادئ الثورة من عيش كريم وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

ولعلي أنتهز هذه الفرصة لأؤكد مجددًا عبر هذا المنبر الهام، وأمام أكبر تجمع معني بحقوق الإنسان على مستوى العالم، التزام مصر الراسخ بتعزيز وإعلاء وحماية حقوق الإنسان والحريات، إدراكًا منا بأن تمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات هو المدخل الطبيعي لأي إصلاح وتطوير نسعى جاهدين لتحقيقه وتظل دائمًا تحديات كبيرة نحاول أن نتغلب عليها على رأسها مكافحة الإرهاب الآثم لكافة أشكاله وتجفيف منابعه بكافة صورها في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنفيذها على الوجه الأكمل.

ويحسب لمصر أنها ورغم كل الظروف التي مرت بها في السنوات الأخيرة، قد اتخذت العديد من خطى الإصلاح والتطوير وفقًا للمعايير الدولية، بما مكنها من أن تعرض أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثانية عناصر عقد اجتماعي جديد من الحقوق والحريات يتجاوز بكثير التوصيات التي قدمت لها خلال دورة المراجعة الأولى في 2010، بعد أن رسخت ثورتاها لاحترام وحماية حقوق الإنسان وحريات كافة المواطنين دون تمييز.

لقد أحيط وفد جمهورية مصر العربية بالتوصيات بالغة الأهمية التي طرحتها الوفود الموقرة من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي جرت في الخامس من شهر نوفمبر 2014، علمًا بأن مصر تنظر بإيجابية لمعظم هذه التوصيات التي ستكون محل دراسة مستفيضة وبحث جاد من قبل جهات الاختصاص بمصر؛ لقبول الكثير منها مما يعكس التقدير المصري لآلية المراجعة الدورية الشاملة.

وقد حرص وفد مصر على أن يكون الرد على هذه التوصيات بعد دراسة شاملة لها، على نحو دقيق من قبل كافة الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يقبل منها إلى واقع ملموس.

ختامًا، لا يفوتني التنويه في هذا المقام بأن مصر تؤمن بأن المراجعة الدورية الشاملة إنما تمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان في العالم.

كما شرعت مصر من واقع قناعتها بأهمية احترام ودعم حقوق الإنسان، في إجراء مراجعة ذاتية في سياق عملية التحول الديمقراطي الشامل وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.