الحكومة «كل حاجة والعكس».. البنك الدولي: تدهور البيئة يكلف مصر 4 % من ناتجها المحلي.. و«محلب» يُزيدها باستيراد الفحم.. خبراء يؤكدون: قرار «الوزراء» خطير.. وعلى الدولة إعا
تعتبر مشكلة تدهور البيئة في مصر من أكبر المشاكل الملحة التي عانت منها مصر خلال فترات متعاقبة، ومؤخرًا أعلن البنك الدولى في أحدث تقاريره عن الأوضاع البيئية، أن تكلفة تدهور البيئة في مصر تصل إلى ما يزيد على 4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «إنهاء الفقر والتشارك في الرخاء»، أن التحديات المتعلقة بالقضايا البيئية عادة ما يجرى تجاهلها في عملية صناعة القرار الاقتصادى، خاصة أن تداعيات تلك الانتهاكات مثل تلوث الهواء والمياه وانبعاثات الكربون لا تنعكس في بيانات الأسواق، إنما تظهر في صورة أعراض جانبية، ويأتى هذا التقرير في الوقت الذي تفتح مصر أبوابها لاستيراد الفحم، الوقود التقليدى الأكثر تلويثا للبيئة.
وكان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، صرح بأن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وجه له دراسة استخدام صناعة الفحم في صناعة الأسمنت، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يُستخدم الفحم في الصناعة في سبتمبر المقبل بعد انتهاء كافة الإجراءات، وأعلنت وزيرة البيئة ليلى إسكندر بأنها ستعلن المعايير البيئية اللازمة لاستيراد الفحم، والمطبقة في الدول الأوربية.
سألنا الخبراء حول خطورة استيراد الفحم على البيئة، وخطورة التدهور البيئى على الناتج المحلى.
وقال إسلام عبد الوهاب، عضو حملة "مصريون ضد الفحم"، إن قرار استيراد الفحم قرار خطير جدًا ويتعارض مع حماية البيئة، لأن الفحم من أكثر العناصر خطورةً على البيئة، وذكر أن الحملة قامت بجهود كبيرة من أجل منع استيراده لحماية البيئة والحفاظ على حياة المصريين، لكن الطرف الآخر والمتمثل في رجال الأعمال المستفيدين من استيراده ضغطوا بقوة لمنع تمرير قرار منع استيراد الفحم.
وأوضح أن الفحم يستخدم في مصانع الأسمنت والتي يتواجد أغلبها في وسط المناطق السكنية مما يمثل إضرارا مباشرا بصحة المواطنين، وأكد أنه تم رصد عبارات محملة بالفحم وأعلن عن استخدامه في صناعة الألومنيوم مما يمثل تهديدا خطيرا، مضيفًا أن الفحم له أضرار صحية خطيرة وتم رصد حالات تشوه للمواليد بسبب دخان مصانع الفحم، "والموضوع هيزداد خطورة طول ما الحكومة بتتعامل مع ملف الفحم باعتباره أرخص مع تجاهل أخطاره البيئية".
وذكر الدكتور أحمد على، أستاذ العلوم البيئية، أن مشكلة تدهور البيئة في مصر لا يعتبر الفحم السبب الأساسى فيها، حيث إن مصر تعانى من مشاكل تلوث المياه والهواء وغيرها من المشكلات البيئية التي تشكل تهديدا حقيقيا لحياة المصريين، وأوضح أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية للتغلب على مشاكل البيئة، مضيفًا: "يجب إعادة النظر في ملف البيئة خاصةً بعد الرقم الذي ذكره البنك الدولى الذي يعتبر رقما خطيرا".
وقال إسلام عبد الوهاب، عضو حملة "مصريون ضد الفحم"، إن قرار استيراد الفحم قرار خطير جدًا ويتعارض مع حماية البيئة، لأن الفحم من أكثر العناصر خطورةً على البيئة، وذكر أن الحملة قامت بجهود كبيرة من أجل منع استيراده لحماية البيئة والحفاظ على حياة المصريين، لكن الطرف الآخر والمتمثل في رجال الأعمال المستفيدين من استيراده ضغطوا بقوة لمنع تمرير قرار منع استيراد الفحم.
وأوضح أن الفحم يستخدم في مصانع الأسمنت والتي يتواجد أغلبها في وسط المناطق السكنية مما يمثل إضرارا مباشرا بصحة المواطنين، وأكد أنه تم رصد عبارات محملة بالفحم وأعلن عن استخدامه في صناعة الألومنيوم مما يمثل تهديدا خطيرا، مضيفًا أن الفحم له أضرار صحية خطيرة وتم رصد حالات تشوه للمواليد بسبب دخان مصانع الفحم، "والموضوع هيزداد خطورة طول ما الحكومة بتتعامل مع ملف الفحم باعتباره أرخص مع تجاهل أخطاره البيئية".
وذكر الدكتور أحمد على، أستاذ العلوم البيئية، أن مشكلة تدهور البيئة في مصر لا يعتبر الفحم السبب الأساسى فيها، حيث إن مصر تعانى من مشاكل تلوث المياه والهواء وغيرها من المشكلات البيئية التي تشكل تهديدا حقيقيا لحياة المصريين، وأوضح أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية للتغلب على مشاكل البيئة، مضيفًا: "يجب إعادة النظر في ملف البيئة خاصةً بعد الرقم الذي ذكره البنك الدولى الذي يعتبر رقما خطيرا".
