مطالبات بوضع قانون موحد يحدد قيمة التعويضات.. «المغازي»: لابد من تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.. «شكر»: الاختلاف ينشأ بسبب قيمة المساعدات العاجلة.. «أبو زيد»: يجب ترك
مع انتشار حوادث الطرق وتزايد عدد القتلى والمصابين في الأونة الأخيرة، توجهت أنظار الغالبية نحو التعويضات التي تقوم الحكومة بتخصيصها لأهالي القتلى والمصابين، ومن هنا ظهرت المطالبات بضرورة وضع قانون موحد يحدد قيمة التعويضات في مثل هذه الحوادث، وبخاصة أن التعويضات اختلفت بين المتوفي في حادث سوهاج التي حددت بـ1000 جنيه لأسرة المتوفي، بعكس حادث البحيرة الذي وصلت قيمة التعويض للمتوفي إلى 50 ألف جنيه.
قاعدة المساواة
وطالب الدكتور عبد الله المغازي، الفقيه الدستوري، بضرورة وضع قانون موحد لتحديد قيمة التعويضات في حوادث الطرق، مشيرًا إلى أن ذلك إحدى الضرورات لتحقيق مبدأ المساواة، مضيفًا: "المساواة يجب أن تطبق بين الأموات كما تطبق بين الأحياء".
وذكر أن الاختلاف في قيمة التعويضات يعني الإخلال بمبدأ المساواة في كل شيء وبخاصة الكرامة الإنسانية، قائلًا: "عدم المساواة في أسلوب التكريم ينشأ حساسية بين الأقاليم وبعضها".
وطالب المغازي الحكومة الحالية بسن قانون موحد للتعويضات، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق ذلك ستكون أول حكومة تسن قانوناً بذلك في مصر، وستثبت قدرتها على تحقيق المساواة بين المصريين في الحقوق.
المساعدات العاجلة
وأكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه بشكل عام لابد من وضع قانون موحد للتعويضات في حوادث الطرق.
وأشار إلى أن السبب في اختلاف قيمة التعويضات من حادث لآخر هو الاختلاف في قيمة المساعدات العاجلة والتي تتحدد بناءً على حجم الحادث، والتي من الممكن أن تقوم بعض الهيئات أو المؤسسات بصرفها إلى أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المحددة.
وفيما يخص السبب في اختلاف قيمة التعويضات في الحوادث الأخيرة، أوضح شكر أن الاختلاف نشأ عن الهيئات التي قدمت المساعدات لأهالي الضحايا وعددها، والتي تختلف بالضرورة من حادث لآخر.
أما سيد أبو زيد، المحامي، فاختلف معهم، مؤكدًا أنه لا يفضل وضع قانون موحد للتعويضات في حوادث الطرق، مضيفًا "دي حاجة المفروض تترك للتقديرات التي تحدد حجم الخسائر التي تتكبدها كل أسرة".
وأشار إلى أن لكل حادثة ملابساتها وظروفها، التي تختلف من حادث لآخر، وأوضح أن الحالة الاجتماعية وقسوة الحادث قد تكون ضمن العوامل التي يضعها محدد قيمة التعويضات في حسبانه.
