رئيس الوزراء السورى يؤكد سعى حكومة بلاده لتقريب موعد "الحوار الوطنى"
أكد رئيس الوزراء السورى أن حكومة بلاده جادة فى تعاطيها وانفتاحها فى موضوع الحوار الوطنى داعيًا جميع أبناء الوطن للانخراط فى العملية السياسية والمشاركة فى اللقاءات التشاورية على قاعدة الهوية والثوابت الوطنية والإرادة الحقيقية الصادقة من أجل تعزيز الديمقراطية التعددية.
وعرض الحلقى خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واتخاذ إجراءات تنفيذ البرنامج السياسى لحل الأزمة -برئاسته- ووفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير برئاسة عادل نعيسة.. الضمانات والإجراءات والطمأنات التى اتخذتها الحكومة لتأمين كل مستلزمات عودة المهجرين والمتضررين ومن يرغب بالعودة إلى سوريا.
واستعرض الحلقى نتائج الإجراءات واللقاءات التى قامت بها اللجنة الوزارية مع القوى والأحزاب السياسية والفعاليات الأكاديمية والاقتصادية والصناعية والشعبية من أجل تبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى قواسم مشتركة تحقق المناخ المناسب لإنجاح الحوار الوطنى وتحقيق طموحات الشعب السورى فى إعادة الأمن والاستقرار وبناء سوريا الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء السورى أن حكومة بلاده جادة فى قطع المسافات واختزال المراحل من أجل تقريب موعد مؤتمر الحوار.. مؤكدًا أن الضمانة الوطنية لتنفيذ النتائج والتوصيات التى ستتمخض عن المؤتمر هى الحكومة الموسعة فى حينه.
وقدم أعضاء الوفد الرؤى وأفكار الجبهة لإنجاح عملية الحوار مشيرين إلى بعض أسباب تداعيات الأزمة وآليات معالجتها.. وأشاروا إلى معاناة المواطن لتأمين مستلزماته المعيشية اليومية وارتفاع الأسعار.
وعرض رئيس الوزراء السورى واعضاء اللجنة الوزارية مراحل تنفيذ البرنامج السياسى لحل الازمة والجهود التى تبذلها الحكومة على صعيد تأمين احتياجات المواطن وتقديم المساعدات للاسر المهجرة والمتضررة والدعوة الى عودة السوريين فى دول الجوار الى وطنهم واجراءات توفير الحياة الكريمة لهم والخطوات التى اتخذتها الحكومة للتصدى لظاهرة الفساد.
وقال نعيسة فى تصريح عقب الاجتماع ان الاحداث الجارية فى سوريا تؤكد ضرورة الحل السريع لحقن الدماء .. مشيرا الى أن بدء الحوار خطوة كبيرة نحو تحقيق امال السوريين فى تجاوز الاوضاع المأساوية الحالية والتى يعانى منها الجميع.
وأكد أن تصريحات شخصيات -ائتلاف الدوحة- المتناقضة دليل على تخبطها وتعدد مرجعياتها وان الغاية من أى تصعيد هو الحصول على مكاسب جديدة فى الحوار المقبل .
ولفت نعيسة الى انه من المبكر انتقاد الإصلاحات والتحجج بذلك لتأخير الحوار لان تقييم الديمقراطية والحرية أمر لا حق لممارستها.
