رئيس التحرير
عصام كامل

عبد السلام جمعة "أبو القمح": تنازل بنوك الائتمان عن ديون الفلاحين كارثة ( 1 – 2 )

فيتو

  • الفلاح المصرى يقترض من بنوك الائتمان ليس لتنمية أرضه بل لجواز ابنه 
  • سياسة السيسي الزراعية "بشرة خير"
  • الناس لن تسمح بعودة الحزب الوطنى من جديد 
  • مشروع قانون "الزراعة التعاقدية" سيرفع معنويات الفلاح 
  • المصريون لا يتقبلون الهندسة الوراثية لكنها ضرورة لزيادة الإنتاجية 
في ضوء السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة في مجال الزراعة وما اثر سلبيا على الناتح المحلى للدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتى ونظرًا لأهمية الزراعة وباعتبارها من أحد العناصر الأساسية في بناء الدولة غذائيًا "فيتو" حاورت نقيب الزراعيين الدكتور عبد السلام جمعة والمعروف بأبو القمح " للتعرف على المعوقات أمام الزراعة وما الحلول التي يجب أن تتبع في حل الكثير من الإشكاليات في هذ المجال.

وإلى نص الحوار 

*بداية ما تقييمك للسياسة الزراعية المتبعة في عهد السيسي ؟
بداية جيدة فمنذ تولى الحكم أصدر الكثير من القرارات ووضع الفلاح فوق الاعتبار باهتمامه باستصلاح مليون فدان على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى إصدار قرارا اخيرًا برفع أسعار المحاصيل عند شرائها من الفلاح اخرهم الأرز من أجل الارتقاء المعيشى والزراعى للفلاح المصرى والذي تحولت أرضه وحياتة إلى جحيم في طياته الكثير من المشكلات ما زال يعانى منها لكن سنتهى مع مرور الوقت. 

*وماذا عن المشكلات التي يعاني منها الفلاح المصري؟
أسعار الأسمدة والتقاوى مرتفعة للغاية، فالفلاح لا يعنيه سوي توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار منخفضة‏،‏ كما أن نسبة الدعم ضئيلة مما يثقل كأهله، وللخروج من تلك الأزمة لابد من السماح للفلاح ببيع المحصول بسعر مجز دون الارتباط بالسعر العالمي بحيث يغطي تكاليف الإنتاج من تحقيق نسبة من الربح لمالك الأرض‏،‏ وهو ما سيسهم في تحفيز الفلاح وزيادة الإنتاج إلى حد كبير‏.‏

*لماذا غاب المرشد الزراعي في توعية الفلاح المصري؟
غياب المرشد الزراعى راجع بالأساس إلى عدم اهتمام الدولة بالزراعة رغم المعروف عنا في دول العالم أننا بلد زراعى منذ قديم الأزل لكن الحكومات التي توالت في ادارتنا لم تعرف ذلك جيدا فأختفى المرشد الزراعى من الوجود.

*وما هو المطلوب لعودته مرة أخرى ؟
لابد من إعادة الدورة الزراعية من جديد كما كانت وأن تكون لها جمعيات خاصة تقوم بتوزيع أدوارها على مستوى محافظات الجمهورية وأن تكون تلك الجمعيات تحت إشراف وزارة الزراعة لكى تخضع للمحاسبة في حال تقصيرها في القيام بارشاد الفلاح المصرى

*وما هو الحل للقضاء على السوق السوداء لمعاقبة المستغلين؟
تفشى ظاهرة السوق السوداء وظهور ما يسمى بالتجار المستغلين للفلاحين في شراء محاصيلهم راجع إلى سياسات الحكومة الخاطئة في هذا الشأن، فالفلاح يزرع ويحصد ويكلف نفسه وعند بيع محصوله تشتريه الحكومة بأرخص الأسعار مما يؤثر علية سلبيا فيلجأ إلى التاجر وبالتالى يستغله كما أن عدم تسعير الحكومة أسعار المحاصيل بشكل موحد يعطى الفرصة أيضا إلى استغلال التاجر للفلاح، المطلوب هو فتح الجمعيات التعاونية وان يكون تعاملها مع الفلاح بشكل مباشر وبسعر موحد وان تقدره حتى لا يكون فريسة للتاجر

*كيف نرتقى بالمستوى المعيشى والزراعى للفلاح المصرى؟
لابد من تطبيق الدولة مشروع قانون "الزراعة التعاقدية"، التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للفلاح، لتمكين المزارعين من التعاقد على منتجاتهم المستقبلية على أسعار معروفة مقدما دون تعرضهم للتقلبات السعرية غير المتوقعة، ووضع مواصفات 

*ولماذا نفشل في استصلاح الأراضى الزراعية ؟
استصلاح الأراضى الزراعية يحتاح إلى منظومة رى حديثة تمد تلك الأراضي بمياه لأنها ستكون في مناطق صحرواية لذا يجب أن نحول الرمل الصحراوى إلى سطح طينى بقدر المستطاع حتى تزيد الإنتاجية وكل هذا يتوقف على ميزانية خاصة للدعم واحد أسباب فشل المشروع القومى في الواحات راجع إلى اتباع الحكومات سياسات خاطئة بالإضافة إلى تحويل اجزاء من المشروع لصالح رجال مبارك السابقين. 

*أين التأمين الصحى للفلاح المصرى للحفاظ على حياته؟
هناك أزمة مالية تعانى منها نقابة الزراعيين والفلاحين وبالتالى المشروعات الصحية للفلاح لابد أن تحتاج موارد مالية لمعالجتهم في المقابل دعم الدولة ضعيف جدا في هذا الجانب بالتالى يقع الفلاح فريسة للأمراض الخطيرة 

*وما هو الحل من وجهة نظرك لحل تلك الأزمة؟
رفع الدولة الدعم وزيادة انفاقها على هذا المشروع بالإضافة لقرار قانون التأمين الصحى على الفلاحين، الذي سيعمل على إدخالهم تحت منظومة التأمين الصحى؛ لتمكين صغار الفلاحين والمعدمين من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفلاحين في حالات الحوادث.

*هل يوجد في مصر مبيدات أو محاصيل مسرطنة حقيقة أم إشاعة ؟
لا يوجد أي مبيدات أو محاصيل مسرطنة في مصر نهائيا وما يقال مجرد إشاعات ليس أكثر من ذلك لاننا نمتلك مراكز بحوث زراعية تقوم بدورها في فحص وتحاليل المبيدات المستخدمة في المحاصيل فهناك ثلاث لجان علمية تقوم بذلك أولهم لجنة التوصيات وتقوم بدورها في فحص المبيدات والكيماويات المستوردة من أمريكا وغيرها من دول في معامل علمية بمراكز البحوث الزراعية ولجنة أخرى تقوم بوضع اسس ومعايير على أساسها تصنع المبيدات بالإضافة إلى لجنة اتخاذ القرار بعد التاكيد من سلامة المبيدات.

*ما الأساليب العلمية التي تزيد من إنتاجية وجودة بعض المحاصيل في مصر؟
يجب تفعيل الهندسة الوراثية باعتبارها الاساليب العلمية الأكثر نجاجا في الدول المتقدمة في إنتاجية المحاصيل الزراعية فاغلب المحاصيل التي نستوردها من الخارج كالذرة الصفراء والفول الصويا من إنتاج هندسة وراثية بنسبة 70 % بالتالى يحصلون على موراد مالية ويصدرون للعالم لكن في مصر المصريين انفسهم لا يتقبلوا الهندسة الوراثية لكنها ضرورة من أجل زيادة إنتاجية بعض المحاصيل وتقليل الاستيراد من الخارج فكل ما أريد توصيله أنها لو طبقت ستحدث طفرة في إنتاجية المحاصيل مع ضمان صحة المصريين فعندنا هيئة السلامة الصحية وابحاث علمية لطمأنة المصريين على المنتج الغذائى الذي يقدم. 

*كيف يتخلص الفلاح من فريسة " الديون" على بنوك الائتمان الزراعى؟
الحقيقة العلاقة التفاعلية بين الإئتمان الزراعى والفلاح المصرى قائمة على سياسة خاطئة لم توجد في العالم المتقدم فالفلاح المصرى في الآونة الماضية منذ نظام مبارك حتى الآن يقترض من بنوك الإئتمان ليس لتنمية أرضه أو شراء محاصيل بل يذهب المال إلى مصالح أخرى في جواز ابنه أو بنته أو بناء بيت على أرضه وهذا مصيبة فيجب على الحكومة أن تدرك أن بنك الائتمان الزراعى تأسس لتنمية الزراعة ومساعدة الفلاح في زيادة إنتاجية محاصيلة فقط لاغير، وعلى الفلاح أن يدرك هذا جيدًا كما أن تنازل بنوك الائتمان عن الديون للفلاحين كارثة لأنه يكلف خسائر في ميزانية الدولة لذا يجب جدولة الديون وليس التنازل عنها مع اتباع البنوك خريطة جديدة تسير على كافة الفلاحين أن البنك لخدمة الزراعة فقط حتى نمنع تلك الظاهرة والتي تسبب في ظهورها أعضاء مجلس الشعب والشورى في عصر مبارك كنوع من الهدايا والمصلحة الخاصة لهم كورقة ضغط عليهم.

*هل سيرجع الحزب الوطنى كورقة ضغط على الفلاحين مرة أخرى؟
لن يرجعوا لانهم سيخافون ما حدث لهم في ثورة يناير والشعب لم يسمح لهم بالعودة مرة أخرى
في الحلقة الثانية غدا.. نقيب الزراعيين: مصر ستعيش مجاعة حقيقة بعد بناء سد النهضة
الجريدة الرسمية