في اجتماع لرئيس مركز القاهرة مع مفوضي الأمم المتحدة.. بهي الدين يزعم: مصر بها تدهور هائل في حقوق الإنسان.. الدولة تهدد الحقوقيين بالقتل.. ويؤكد: سياسات الحكومة تجبر المواطنين على الإرهاب والعمالة

عقد زيد رعد مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان اجتماعا أمس الخميس مع بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمكتبه في مقر المفوضية بجنيف،حيث استمر الاجتماع 50 دقيقة، بحضور منى رشماوى رئيسة وحدة حكم القانون والديمقيراطية بالمفوضية، وهانى مجلى رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية.

تناول الاجتماعان ما وصفه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيانه اليوم، بالتدهور الهائل في وضعية حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق في مصر منذ عشرات السنوات، والهجوم المنهجى المنظم الأمني التشريعى والإعلامي على منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الذي يستهدف القضاء على الناشط الحقوقى المستقل، وإجبار الحقوقيين المستقلين على إغلاق منظماتهم، أو الانتحار الطوعى من خلال التخلى عن الأطر القانونية المصرية المسجلة من خلالها منظماتهم وإعادة تسجيلها تحت قانون آخر خانق، أو ممارسة النشاط الحقوقى بشكل غير علنى، أو من خارج مصر

وأوضح بهى الدين أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة تواجه بذلك مخاطر غير مسبوقة منذ ميلادها منذ ثلاثة عقود، تشمل تهديد حقوقيين بالقتل، والاحتجاز في السجون لمدد مفتوحة، وتلفيق قضايا ذات طابع جنائى، وإغلاق هذه المنظمات ومصادرة أموالها.

واتهم " حسن "سياسات الحكومة الحالية بأنها تساعد الإرهاب بشكل غير مباشر، معتبرا أنها تدفع المصريين دفعا إلى اليأس والتطرف، نتيجة فقدان الأمل بالسياسة وبجدوى النشاط العلنى والسلمى، وبحيادية المؤسسات القضائية، ولا تترك للإسلاميين والعلمانيين على السواء خيارات مفتوحة، زاعما أن هذه السياسات التي وصفها بالحمقاء تساعد على خلق بيئة أفضل لتجنيد المصريين للأنشطة الإرهابية  داخل البلاد وخارجها، ولأعمال العنف والانتقام والثأر السياسي.

وقال 'حسن' تعليقا على إعلان الحكومة المصرية عن تقديمها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،  مشروع اتفاقية لفتح مكتب إقليمى لها في مصر، بأنها في هذا التوقيت هي "هدية مسمومة"، وأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تتورط في تقديم علمها لكى يوضع على "شاهد القبر" الذي تعمل الحكومة على حفره لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر.