"الإصلاح التشريعي": الحفاظ على أرواح الناس شرط التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة اتفقت على أن الشرط الأول لقبول المصالحة في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة حاليا، هو ضمان عدم تسبب المبنى المخالف لخطر على حياة الناس.
وأضاف في تصريحات خاصة: "نهدف من هذا القانون على الحفاظ على هيبة الدولة، وفي نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية التي يمكن أن يتم التجاوز عن مخالفاتها بشروط، أهمها عدم التعدي على أملاك الدولة".
وتناقش لجنة التشريعات الاقتصادية، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم لها من وزارة الإسكان، والذي يهدف للتجاوز عن بعض المباني المخالفة، وقبول التصالح بشأنها بشروط، مقابل دفع غرامة للدولة.
