منظمات حقوقية أمريكية تطالب «أوباما» بالضغط على مصر

حثت منظمات حقوقية أمريكية، الرئيس باراك أوباما، على التدخل والتأثير على الحكومة المصرية للجهود التي تتخذها تجاه المنظمات المستقلة وغير الحكومية التي من المتوقع إغلاقها وفقا لقانون 2002، الذي يخول للحكومة إغلاق المنظمات وتجميد أصولها ومصادر ممتلكاتها ورفض مرشحي مجلس إدارة المنظمات ومنع تمويلها ورفض طلبات الانتساب إلى المنظمات الدولية، وغالبا لن يسمح تسجيل المنظمات التي ينظر لها أنها تنتقد الحكومة.

وادعت المنظمات الحقوقية، في رسالة لها للرئيس الأمريكي استهداف مصر للمجتمع المدني، شارك في الرسالة مدير هيومن رايتس ووتش ساره مارجون وإليوت أبرامز نائب المستشار الأمن القومي السابق وتشارلز دان مدير برامج مؤسسة فريدوم هاوس لمنطقة الشرق الأوسط.

وزعمت الرسالة أن الـ 18 شهر الماضيين زادت حملات القمع للمجتمع المدني، وجرم حرية التعبير والتجمع السلمي، وأعلنت الحكومة على ضرورة تسجيلهم قبل 10 نوفمبر أو مواجهة العواقب القانونية والعديد من الجمعيات المصرية تعترض على التسجيل لأنه يقوض قدرتها على العمل بشكل مستقل.

ودعت الرسالة أن يتبني «أوباما» موقف وقائي واستخدام جميع الوسائل المتاحة لكي يوضح للرئيس المصري أن هناك عواقب وخيمة للحملات ضد المنظمات غير الحكومية ومن الضروري إن إدراة أوباما تتخذ نهجا دون الانتظار والترقب لهذا التهديد الخطير.

ودعت المنظمتين إدارة «أوباما» قائلين:«ندعوكم للإلتزام بتعهدكم بالوقوف بجانب المواطنين الشجعان وجماعات المجتمع المدني الذين يعملون من أجل المساواة والتكافؤ الفرص والعدالة والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ويجب أن يوضح أن فرض هذا القانون سيكون لها عواقب على الشراكة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة».

وشارك أيضا في الرسالة كل من ميشل دان، مساعد أول لبرنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، كريستوفر ج. جريفين المدير التنفيذي لمبادرة السياسة الخارحية، نيل هيكس مدير تعزيز حقوق الإنسان، مارجريت هوانج نائب المدير التنفيذي لبرامج منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، وبيتر مانداليف مدير مركزالدراسات الإسلامية بجامعة جورج ميسون، وستيفن مكينيري المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.