حافظ أبوسعدة: الحكومة عارفة مصادر تمويل المجتمع المدني.. وساكتة

وقد حضر الجلسة وفد مصري ضم ممثلي الحكومة المصرية وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى المصري، وأيضًا عدد من ممثلى 196 دولة من أعضاء الأمم المتحدة ومسئولى ملف الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة بمقرها في جنيف، ليستعرض كل منهما تقاريره الخاصة حول رؤيته للوضع الحقوقى في مصر ومدى اتفاقها والمعاير الدولية حفاظًا على الحقوق.

وقد شارك الحقوقى حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في هذه الفعالية، حيث حاورته "فيتــو" حول رؤيته الحقوقية بشكل عام وحول ما جرى خلال الجلسة في جنيف وأيضًا رؤيته لشكل الحياة السياسية في مصر... وإلى نص الحوار:

*في البداية ماذا عن رؤيتك لفعالية الاستعراض الدوري الشامل التي خضعت لها مصر بجنيف؟
بداية تم عقد عدة فعاليات على هامش جلسة المسألة قبل أيام من عقدها تحدثنا فيها ضمن الوفد الحقوقى المصرى مع ممثلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وتمت مناقشة تقاريرنا المعدة حول رؤيتنا لوضع الحقوق في مصر، وتحدثنا عن تحديات الإرهاب وملف حقوق الإنسان وأهمية أن تقوم الحكومة بتحقيق حماية حقيقة لحقوق الإنسان، وأيضًا تكلمنا في الأمور المتعلقة بالتشريعات المختلف عليها كقانون التظاهر وقانون تنظيم العمل الأهلي، ووجهت لنا أسئلة عديدة في هذا السياق وقمنا بالرد عليها، وقد عقدت ضمن هذه الفعاليات ندوة بمقر نادي الصحافة السويسري تحدث خلالها مؤيدو المعزول محمد مرسي وجرت نقاشات قوية مع الجالية المصرية، لرفضهم ما قاله هؤلاء من أكاذيب وادعاءات باطلة في حق الدولة المصرية مما أدى إلى إعلان النادي انتهاء اللقاء بعد جدل ساخن واستدعاء الشرطة للقبض عليهم.

*وماذا جرى يوم الجلسة؟
أيدت معظم الدول المشاركة الإجراءات التي تتخذها مصر في محاربة الإرهاب، وقد لاقت كلمة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، تأييدًا من العديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، وكان في مقدمة تلك الدول "فلسطين والسودان وتونس والسويد"، فيما اعترض ممثل دولة تركيا وقام بالهجوم على مصر ونظامها، كما طالب ممثل أمريكا بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والتحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المحبوسين، وعلى الجانب الآخر قام ممثل دولة الإمارات بالدفاع عن مصر وموقفها ضد الإرهاب ولكن بشكل عام كان الأمر في صالح مصر وتقديرًا للظروف الحالية.

*وعن حقوق الإنسان في مصر كيف ترى الوضع؟
التطبيق الدقيق لحقوق الإنسان في مصر يحتاج جهدًا كبيرًا لتطويره وتنميته لا سيما أن لدينا دستورًا جديدًا تبنى مبادئ حقوق الإنسان، وأكد الحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على البرلمان القادم مسئولية كبيرة لتحويل هذه المبادئ إلى قوانين وتشريعات، ويجب أن ندرك أننا في مرحلة انتقالية وفي نفس الوقت نواجه تحديات الإرهاب.

*وماذا عن مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعى للمنظمات.. هل التقنين مطلوب أو شيء مبالغ فيه؟
أرى أنه مادام هناك استعداد لإقرار مشروع جديد للعمل الأهلي فلا مانع من الانتظار حتى إقرار القانون الجديد بالبرلمان، ومن ثم دعوة المنظمات لتوفيق أوضاعها، وبالنسبة للمنظمة المصرية فهى مسجلة منذ عام ٢٠٠٣ بوزارة الشئون الاجتماعية وموفقة أوضاعها منذ ذلك التاريخ، وقبل ذلك كنا قد تقدمنا للتسجيل عام ١٩٨٧ ورفضت الحكومة فقمنا برفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة بتسجيلها، مما يعنى أن المنظمة منذ اليوم الأول وهى تطالب بالتسجيل.

*ماذا عن اتهام المنظمات بالتمويل لأسباب غامضة؟
المجتمع المدني يتلقى التمويل بموافقة وقرابة من الحكومة، وبالتالي لست مع هذه الاتهامات وﻻ أؤيدها، ولكن أيضًا رقابة الحكومة مهمة؛ لأن المجتمع المدني لا يحقق ربحًا من أعماله فهو قائم على تلقى الأموال، لكن يجب أن تتم بشفافية ووفقًا لمعاير المحاسبة، وهذا لا بأس به.

*وعلى الجانب الآخر هل ترى المناخ مناسبًا لعقد الانتخابات البرلمانية ؟
بالتأكيد الوقت ملائم كون البرلمان خطوة مهمة واستحقاقًا ديمقراطيًا مهمًا، ويجب أن نستكمل بناء الدولة وتطبيق القانون، بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية في هذا البرلمان الأهم في تاريخ مصر، كما يجب الحرص على بناء توافق واسع حتى تمثل الأحزاب والقوى السياسية في هذا الاستحقاق بالإضافة للمستقلين.

*وهل هناك احتمالية لعودة رموز الحزب الوطنى أو المنتمين لجماعة الإخوان ؟
لا أعتقد حدوث ذلك في المدى المنظور، لكن ممكن أفراد منتمون لهم يخوضون الانتخابات ويفوزون، لا سيما ونحن لم نعزل أي شخص سياسيًا والعبرة بالأصوات الانتخابية للمرشح وخلو سجله الجنائي من أي جريمة.

*وأخيرًا هل ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
نعم سأترشح لانتخابات النواب بدائرة المعادى بنظام الفردى الفردى إلا إذا تشكلت قائمة وطنية، فمن الممكن أن أشارك بها، فإما أن أكون فرديًا أو ضمن قائمة وطنية.