بعد فشل صندوق "تحيا مصر".. فتح ملفات فساد رجال أعمال ومستثمرين.. حولوا 3.5 مليون فدان إلي منتجعات وقصور..""جودة"مستحقات الدولة لديهم 100 مليار جنيه..الأغنياء يحاربون "الضريبة العقارية"

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة المهندس إبراهيم محلب، بفتح ملفات العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المسكوت عنها الفترة الماضية، وذلك بهدف سداد مستحقات الدولة على هؤلاء المستثمرين والتصدى لكافة أشكال الفساد المتمثلة في التعدي على أراضي الدولة وتحويل نشاط الأراضي من زراعي لصناعي وتجاري دون سداد فروق أسعار تلك الأنشطة.

ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وصل حجم الأراضي المهدرة والتي تم تحويل نشاطها من زراعي لتجاري وترفيهي وصناعي لـ 3.5 ملايين فدان وأغلبها تحول لمنتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.

وقالت مصادر مطلعة أن الفترة القادمة ستشهد فتح التحقيق في عدد كبير من ملفات رجال الأعمال والمستثمرين الذين تعدوا على حقوق الدولة، وخاصة بعد عزوف مجتمع الأعمال عن دعم صندوق "تحيا مصر" والتبرع لدعم الاقتصاد الوطني للخروج من أزمته الحالية، وذلك بعد قرابة 5 شهور على تدشين الصندوق والذي استهدف جمع 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد الوطني، ودعا الرئيس رجال الأعمال أكثر من مرة للتبرع لصالح الصندوق ولكن دون جدوى.

وهناك حالة تعتيم قوية تفرضها الحكومة وقيادات البنك المركزي على حجم وحصيلة الصندوق، وأكدت مصادر مصرفية أن هناك تعليمات سيادية بعدم التصريح والإعلان عن حصيلة الأموال التي جمعها الصندوق أو تسريبها لوسائل الإعلام.

وأكدت المصادر على أن هناك قائمة برجال الأعمال أثارت غضب واستياء الرئاسة وهناك تعليمات مباشرة بعدم مشاركتها في مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر المقرر عقده في مارس المقبل، وعلى رأسهم المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الذي أعلن صراحة عن رفضه لتبرع رجال الأعمال بدعوى أن الاستثمار أكثر جدوى وأفضل للاقتصاد الوطني، وكذلك رجل الأعمال محمد مؤمن نظرا لعلاقاته بجماعة الإخوان المسلمين، ومحرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري والمحسوب على القطريين، وغيرهم.

الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، قال إن التجربة أثبتت فشل جميع المبادرات للتبرع لدعم الاقتصاد الوطني، وحتى الآن لا يعرف أحد ما هو مصير المبادرات والصناديق التي أعلن عنها منذ ثورة 25 يناير سواء مبادرة سداد ديون مصر التي أطلقها الشيخ محمد حسان، أو مبادرة "لا للمعونة الأمريكية" وأطلقها مجموعة من الشباب، ومبادرة الفنان محمد صبحى تحت اسم "لا للعشوائيات"، ومبادره صندوق "25 يناير 2011" أطلقته وزارة المالية في عهد الدكتور سمير رضوان، ومبادرة صندوق (306306).

وأكد جودة أن الدولة لديها الكثير من الآليات للحصول على مليارات الجنيهات عبر تحصيل مستحقاتها من الغير، وذلك بدلا من مطالبة الغير بالتبرع خاصة أن معظم رجال الأعمال لم يلب النداء، لافتا إلى أن الدولة قادرة على جمع أكثر من (100 مليار جنيه مصرى) عن طريق تحصيل حقوق الدولة لدى رجال الأعمال والمتمثلة في تطبيق قانون الضريبة العقارية والصادر من عام (2008) ولكن طبقة الاغنياء تحارب تطبيقه، والعمل على زياده حصيله الضرائب بدلا من (300 مليار جنيه) إلى (1 تريليون جنيه على الأقل)، وذلك من خلال ضرائب المهن الحرة وهى ضرائب التي تخضع لها كلًا من " الأطباء – المهندسين – المحامين – الفنانين– الكتاب وغيرها، وهؤلاء لا تزيد الحصيلة الخاصة بهم عن (400 مليون جنيه) فقط، في حين أن الضريبة الصحيحة لا تقل عن ( 15مليار جنيه).