رئيس التحرير
عصام كامل

اتفاقات مالية سرية بين لوكسمبورج وشركات دولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت أربعون وسيلة إعلامية، اليوم الخميس، أن لوكسمبورج وقعت اتفاقات مالية سرية مع 340 شركة متعددة الجنسيات، من بينها أبل وأمازون وإيكيا وبيبسي؛ للحد من الضريبة على الأرباح، بالاستناد إلى وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وتمثل الاتفاقات الموقعة بين 2002 و2010 مبالغ بالمليارات (يورو) من العائدات المالية الفائتة للدول التي تحقق فيها تلك المؤسسات أرباحا، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ووسائل الإعلام المتعاملة معه، ومن بينها لوموند في فرنسا وذي جارديان في بريطانيا، وزودويتشه تسايتونج في ألمانيا، وأساهي شيمبون في اليابان.

وكان اتحاد الصحفيين، كشف في يناير عن إيداعات لمسئولين صينيين في ملاذات ضريبية.

وفي التحقيق، الذي استمر ستة أشهر وحمل عنوان "لوكسمبورج ليكس" (تسريبات لوكسمبورج) أو "لوكس ليكس"، اطلع الصحفيون على 28 ألف وثيقة تظهر كيف تعتمد شركات كبرى "على لوكسمبورج وشروطها المالية المتساهلة وأيضا على الخلل في التشريع الدولي لنقل أرباح إليها دون إخضاعها للضرائب أو اقتطاع ضرائب بسيطة للغاية منها" - بحسب صحيفة لوموند.

وتتيح ممارسة "التوافق الضريبي المسبق" وهي قانونية لأي شركة، أن تطلب مسبقا معرفة كيف ستتعامل الإدارة المالية لبلد معين مع وضعها والحصول بالتالي على بعض الضمانات القانونية.

وتوفر المجموعات المعنية التي ذكرت في الوثائق، وخصوصا أبل وأمازون وفيريزون وأيه آي جي وهاينز وبيبسي وإيكيا وإكسا وكريديه أجريكول، مليارات يورو سنويا بفضل إنشاء فرع أو شركة قابضة أو نقل مقر الشركة إلى أراضي لوكسمبورج، والهدف دفع أقل قدر من الضرائب.

وواصلت لوموند أن "لوكسمبورج تحافظ على سرية هذه الاتفاقات" و"لا تبلغ شركاءها الأوربيين بها"، مع أن "هذه الشركات الدولية تبلغها سعيها لتفادي دفع الضرائب".

وفتحت المفوضية الأوربية تحقيقات في يونيو حول ممارسة "التوافق الضريبي المسبق" التي تستهدف دولا أعضاء في الاتحاد الأوربي، وأحد هذه التحقيقات يستهدف أيرلندا واتفاقات بين السلطة المالية فيها وبين العملاق الأمريكي أبل، المشتبه أنه استفاد من معاملة تفضيلية مخالفة لقواعد المنافسة الأوربية.

تحقيق ثان شبهات حول منح هولندا امتيازات ضريبية لسلسلة مقاهي ستارباكس، ويشمل تحقيقا ثالثا عن اتفاقات وقعتها لوكسمبورج مع فيات فاينانس أند ترايد التي تؤمن خدمات إدارية مالية لمجموعة "فيات" للسيارات، أما التحقيق الأخير فيستهدف جبل طارق وفتح في أكتوبر.

هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية