مصرفى: رد الوديعة القطرية لا يشكل خطرا على الاحتياطي النقدى

قال حمدى عزام عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن رد الوديعة القطرية لا يشكل خطرا على الاحتياطي النقدى الأجنبى، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزى حافظت على قيمة الجنيه من التدهور.

وأضاف عزام - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" - أن الاحتياطي النقدى الأجنبى ارتفع بفعل إيردات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن عودة الاستثمار ستكون عاملا مساعدا لزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى في المستقبل.

وارتفع الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 16.909.0 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى بزيادة قدرها 38 مليون دولار ليواصل الاحتياطي النقدى مسلسل الارتفاع بفعل سياسة البنك المركزى النقدية، وإيرادات قناة السويس.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية نوفمبر الجاري بناء على طلب رسمي من الدوحة على لسان مصدر مسئول بالبنك المركزى.

وطلبت قطر خلال الأيام القليلة الماضية بشكل رسمي رد وديعة مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار، والبنك المركزي سيرد الوديعة نهاية نوفمبر الجاري.

وبرد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى ستة مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار.

ويتبقى لقطر وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.، وفي أكتوبر المنصرم ردت مصر 500 مليون دولار من الودائع القطرية لدى البنك المركزي.