كواليس لقاء السيسي بـ "الأعلى للشرطة".. الرئيس يقدم التعازي لأسر الشهداء.. استعراض الخطط الأمنية.. مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق.. ودراسة إنشاء دوائر خاصة بالمرور في المحاكم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعضوية مساعدي وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظًا على مقدرات الوطن وتحقيقًا لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.

وأشاد الرئيس خلال اللقاء، بدور جهاز الشرطة في اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلًا عن المسئولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكدًا أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما أشار الرئيس، إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.

وشدد الرئيس على ضرورة تفعيل الإستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلًا عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضًا للحيلولة دون تكرارها.

كما أولى الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.

الخطط الأمنية
وأضاف "يوسف"، أن وزير الداخلية استعرض ملامح إستراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، التي تضيف أعباءً أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، وشدد الرئيس على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والمستشار النائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء، استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم.

ووجَّه الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة إلكترونيًا للمواطنين؛ للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.