"الوزراء" يعيد تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية وإلغاء 7 قرارات
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء "الاتصالات، التخطيط، التنمية، التربية والتعليم، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية، التضامن، وزير الدولة للتطوير الحضارى، ووزير الدولة للتعاون الدولى"، وأمين عام الصندوق الاجتماعى.
كما يجوز للجنة دعوة من تراه ضروريًا من الخبراء لأداء مهامها.
وتختص اللجنة باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء والفئات المهمشة، واعتماد آليات الاستهداف المختلفة، ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة، وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات وتضمينها في الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بالدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحددين بناءً على رغبته.
وأكد القرار على ضرورة إنشاء أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وعضوية الخبراء المعنيين بشبكات الأمان الاجتماعى.
كما تختص اللجنة الفنية بتطوير شبكات الأمان الاجتماعى، ووضع الخطة والأسلوب المناسب لعملها، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للدعم الفنى لبرامج الدعم النقدى بالوزارة.
وشمل القرار إلغاء قرارات مجلس الوزراء الآتية: "568 لسنة 2007، 1188 لسنة 2007، 800 لسنة 2009، 1198 لسنة 2012، 697، 997، 1137 لسنة 2013"، وأخيرا القرار رقم 1768 لسنة 2014، وأى قرار مخالف لأحكام هذا القرار.