خبير: توجه الدولة لتنفيذ المشروعات القومية يرفع معدلات التضخم
قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اتجاه الدولة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى جديدة، هو اتجاه سليم لتحريك الاقتصاد المصري، وإخراجه من الأزمة الحالية.
وأوضح في تصريحات لــــ" فيتو"، إن تنشيط الاقتصاد القومي يعتمد بشكل أو بآخر على الإنفاق، لافتا إلى أن الإنفاق نوعان، الأول استهلاكي والثاني استثماري، والدولة تتجه نحو الإنفاق الاستثماري لرفع معدلات النمو خلال السنوات القادمة.
وأشار فهمي إلى أن العائد على الاقتصاد المصري لن يظهر بشكل مباشر، إذ يستغرق عدد من السنوات، مؤكدا أن زيادة الإنفاق في الوقت الحالي لا يصاحبها عائد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار، ولكننا لا نملك البدائل.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هذا الإنفاق سيؤدي على المدى البعيد، وبعد تجاوز فترة الإبطاء، لرفع القيمة المضافة ومواجهة البطالة التي تجاوزت ال 13%، لافتا إلى أن ظاهرة التضخم ستتراجع تدريجيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المشروعات القومية تمول من خلال الودائع بالبنوك أو الفائض المحقق من أرباح المشروعات الاقتصادية القائمة، أو طبع النقود، أو من خلال شهادات الاستثمار مثلما حدث مع مشروع حفر القناة الموازية، وهو ما ينعكس في صورة تضخم، مشيرا إلى أن الشعب مستعد لتحمل هذا الارتفاع البسيط في الأسعار مقابل تحسن الأوضاع المعيشية وتشغيل الشباب.
