«النشرتي»: المشروعات القومية لا تمول من الخزانة العامة وتستهدف رفع النمو
أكد الدكتور مصطفى النشرتي، وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، إن مشروعات التنمية لا تمثل أي ضغوط علي الموازنة العامة للدولة، إذ تتولي تنفيذها شركات قطاع الأعمال العام، من خلال قروض محلية أو قروض ومساعدات من مؤسسات التمويل الدولية، أو يكون التمويل ذاتي من خلال أرباح الشركات الرابحة.
وأوضح إن مشروع حفر قناة السويس الجديدة، تم تمويله بالكامل من المدخرين بواسطة شهادات الاستثمار التي نجحت من خلالها الدولة في جمع ما يزيد عن 60 مليار جنيه.
وأشار النشرتي إلي أن أهم الأمور التي ينبغي أن تراعيها الدولة في تنفيذ تلك المشروعات هي إعداد دراسات جدوي لضمان تحقيق الأرباح والإيرادات، بما يحفز الاقتصاد المصري ويحقق معدلات نمو مرتفعة، ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد ومن ناحية أخرى ضمان سداد القروض.
وتوقع وكيل كلية الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما تم تصنيف الاقتصاد المصري بأنه مستقر، لافتا إلي أن البنك الدولي قدم 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي، يعكس ثقة عالمية بالاقتصاد المصري، وتبشر بنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية في تحقيق أهدافه وعلي رأسها جذب الاستثمار.
