رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بـ"الإصلاح التشريعي": قيمة التصالح في مخالفات البناء تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.. لجنة فحص المخالفات.. وآلية لضمان إزالة المباني التي لم يتم التصالح بشأنها
قال الدكتور حسن البسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إن المبانى التي لن تقبل طلباتها بشأن التجاوز في مخالفات ستتم إزالتها، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات التي ستحصل على المباني التي تم التجاوز عن مخالفتها، سيتم وضعها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللائحة التنفيذية لقانون المصالحات في مخالفات البناء ستحدد كيفية تكوين وتشكيل اللجنة، وسيترك للوحدات المحلية تشكيل هذه اللجان.
و أوضح أن المبانى التي لن يقبل التجاوز عن مخالفاتها تم تحديدها في القانون، وهي المبانى التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو التي تخرج عن خطوط التنظيم المعمول بها والارتدادات، و التي تجاوز قيود الارتفاعات والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار أو البناء على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات أو التي تتعارض مع شئون الدفاع والضوابط التي تحددها القوات المسلحة، للأراضي الزراعية.
وأكد البسيونى على ضرورة وضع ضوابط لمكافحة الفساد أثناء تنفيذ هذا القانون، مشيرا إلى وضع آلية لضمان تنفيذ قانون الإزالات الخاصة بالمباني التي لم يتم الموافقة على التجاوز عن مخالفتها.
وأوضح البسيوني أن ممثلي وزارة الإسكان طلبوا أن يتم دفع قيمة الغرامة على المباني المخالفة بالتزامن مع تقديم طلب التصالح، وهو ما رفضته اللجنة، وتم الاتفاق على دفع مبلغ مالي على سبيل التأمين خلال تقديم الطلب، تحدد قيمته اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن ممثلي الإسكان طلبوا مهلة للرجوع إلى قياداتهم في الوزارة لدراسة ما تم مناقشته خلال الاجتماع.
وتابع "كنا حريصين من البداية أن نلتقي جميع الجهات التي لها صلة بموضوع القانون، وفي هذا الشأن التقينا اتحاد مقاولي البناء، والمطورين العقاريين، ونقابة المهندسين للاستماع إلى وجهة نظرهم القانوني".
وقال "حريصون أن يخرج القانون محافظا على هيبة الدولة في منع تكرار مخالفات البناء، وفي نفس الوقت محافظا على الثروة العقارية التي يمكن أن نتجاوز عن مخالفتها بشرط عدم تسببها في خطر على اﻷرواح".
