«الصناعات» يعد خطة لتطوير الهيكل الإداري والقانوني للاتحاد
كشف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد بصدد الانتهاء من إقرار برنامج عمل طموح يستهدف تحديث وتطوير الهيكل الإداري والقانوني للاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه ويتم ذلك من خلال بناء علاقات شراكة مستديمة وفاعلة مع شركاء التنمية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأكد السويدي أن الاتحاد بدأ بالفعل تنفيذ خطة واعدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإكساب الطاقم الإداري والفني بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل تناولت المفاوضات الجماعية وتفادي وفض منازعات العمل، الحوار الاجتماعي، التواصل الإعلامي مع الشركاء الاجتماعيين، دور منظمات أصحاب الأعمال في دعم عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى قيام وفد من الاتحاد بزيارة عدد من منظمات أصحاب الأعمال بالدول الأوربية للتعرف على أحدث وأرقى طرق إدارة علاقات العمل وأضاف أنه تقرر إنشاء لأول مرة إدارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لأعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة كما أنه في سبيله لإنهاء اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة على توفير الدعم اللازم لإنشاء مركز للمسئولية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات. مشيرًا إلى أن المركز سيقدم كافة خدماته لأعضاء الاتحاد ولباقي منظمات الأعمال على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن المركز سيعمل على تشجيع نشر واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتوفير خبراء عالميين ودعوة المنظمات والمعاهد الدولية ذات الصلة للمشاركة في فعاليات هذا المركز من أجل تفعيل الدور الإيجابي للشركات في خدمة المجتمع والتخفيف من حدة الفقر، ودعم حقوق الإنسان في مجال الأعمال والحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
ودعا رئيس الاتحاد جميع الأطراف المعنية بعلاقات العمل للمسارعة في تطوير القوانين واللوائح الداخلية الحاكمة لهم والاتفاق على خطة وطنية شاملة لإصلاح سوق العمل تستهدف تحقيق المصلحة العامة ورفع معدلات النمو والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والنهوض بأحوال العمال لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة من خلال تفعيل حوار شامل قائم على أسس واقعية وواضحة يتم فيه دعوة كافة الأطراف المعنية سواءً من الوزارات ذات الصلة أو من جانب شركاء عملية التنمية على أن يتم هذا الحوار تحت الرعاية المباشرة لرئيس الوزراء.
وأكد أن سياسة الاتحاد لا يمكن أن تكون ضد الحريات النقابية ولكن مثلها في ذلك مثل جميع الحريات يجب أن تخضع لإطار تشريعي قوي وشامل يضع شروط ممارسة هذه الحرية وينظم إجراءاتها بما يتناسب مع الوضع المصري وبطريقة تكفل تحقيق التقدم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي المرجوين.
لافتًا إلى أن الواقع العملي خلال الثلاث سنوات السابقة أكد على أن جميع شركاء التنمية في حاجة ماسة إلى اكتساب مزيد من المهارات والخبرات في مجال علاقات العمل ما يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى جميع الشركاء من أجل تطوير وتحديث أنظمتهم القانونية والإدارية على نحو يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية.
