انقسام دول العالم حول تقرير مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.. فلسطين والإمارات تقودان الدول العربية للدفاع عن مصر.. تركيا وأمريكا وبريطانيا تهاجم مصر وتطالب بتعديل قانون التظاهر
عقدت اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الأولى لمراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بحضور وفود وممثلي 196 دولة.
وأثارت كلمة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، تأييدًا من العديد من الدول المشاركة بالمؤتمر، وكان في مقدمة تلك الدول دولة فلسطين، والتي أشادت بجدية الحكومة المصرية في إعداد التقرير الدوري، وأن مصر تبذل جهدًا حقيقيًا في تعزيز دور حقوق الإنسان، وأشاد ممثل فلسطين بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالخطوة التي اتخذتها مصر بوجود وزارة للعدالة الانتقالية، مطالبًا بتعديل المادة الخاصة بقانون العقوبات بشأن التعذيب.
فيما ثمن ممثل السودان بجهود مصر والدستور الجديد ونشر ثقافة للتسامح وأوصى بالتعديلات التشريعية لتنفيذ الدستور الجديد.
ورحب ممثل السويد بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بالدستور الجديد لمصر، وطالب مصر بتعديل قانون التظاهر وإطلاق سراح الأشخاص المحبوسين على خلفيته، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية يؤدي إلى تحرير العمل الأهلي، فيما طالب ممثل دولة التشيك مصر بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قانون التظاهر.
وقال ممثل تونس بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن بلاده تشجع مصر على موقفها مطالبة بإزالة التحفظات التي أبدتها الدول والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب والعمل على فتح مكتب المفوضية بالقاهرة.
وكالعادة هاجمت تركيا مصر وقالت إن الحريات تقلصت بعد إقالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وشددت على أن محاربة الإرهاب حجة لتقليص حرية التعبير والمحاكمات غير منصفة، وتعديل قانون الجمعيات وحرية التجمع غير معمول بها في مصر، على حد زعمهم.
فيما دافعت دولة الإمارات العربية عن موقف مصر ردًا على تركيا وشددت على أن مصر تتبنى منهجًا بناءً، وتعمل على نشر وتوسيع المسئولية الاجتماعية وتأهيل الشرطة على منهج حقوق الإنسان.
وأوصى ممثل أمريكا بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والتحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المحبوسين، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها لعدم مساءلة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان وبالتحديد في أغسطس ٢٠١٣.
فيما قام ممثل فيتنام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم العزاء لمصر في شهداء سيناء وأوصى بتعديل التشريعات للتماشي مع الدستور الجديد، وأعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلقه من تزايد عدد المحتجزين في مصر وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات، على حد زعمهم.
فيما طالب ممثل فرنسا -بجلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف- بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.
وطالب ممثل أيسلندا بـ"تحقيق" نزيه في فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية.
