توصيات الدول المشاركة بجلسة جنيف لمصر
رحبت كوريا الديمقراطية، بالوفد المصري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"جنيف"، وأكدت أن مصر اعتمدت قرارات لتحقيق توصياتها، مطالبة الحكومة المصرية بمكافحة العنف ضد المرأة، والسعي للمساواة بين الرجال والنساء، والحد من الهجرة ومكافحة المشاكل الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.
وقالت الدنمارك: "نحن قلقون لأن الدستور المصري لا يقدم على حفظ الحقوق الإنسان، ونحث على رفع القيود التي تواجهها الجمعيات، وهناك تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة من قبل الشرطة، ونوصي مصر بأن تكون ظروف الاعتقال وفقًا للحد الأدنى التي وضعتها الأمم المتحدة".
بينما قال وفد جيبوتى: "نرحب بالوفد المصري ونهنئ مصر على التقرير الوطني، ونرحب بالمقاربة التي اعتمدتها مصر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لوضع هذا التقرير الذي يعكس وضع حقوق الإنسان، ووثقت جيبوتي دائمًا بالسلطات المصرية وقدرتها على الانتقال وتحقق إصلاحات تضمن سيادة القانون والحفاظ على الحقوق الأساسية".
وأوصت إستونيا مصر بالانضمام لميثاق روما، واعتماد اتفاقية إنهاء أشكال العنف ضد المرأة.
ورحب وفد إثيوبيا بالوفد المصري، مضيفًا: "نحيي مصر على تطبيق توصيات كثيرة من الدورة الولي من الاستعراض، ونحيي الدور الذي تطلع به مصر بالقرارات والقوانين، ونقدم التوصيات التالية لضمان الاستمرار بتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المرأة وزيادة المعرفة وحقوق الإنسان".
وذكر وفد فيرلاندا: "نشكر مصر على الاستعراض الشامل، ونوصي بحرية التعبير والتجمهر، وعلى مصر أن تلتزم وتضع تشريعات من أجل القضاء على جميع أنواع التميز، وأن تمكن مصر المنظمات الحقوقية من استمرار عملها".
وتباع وفد فرنسا: "نرحب بالوفد المصرى، وعمل الدستور المصرى على المساواة بين الجنسين، وندعو مصر إلى أن تقوم بإلغاء عقوبة الإعدام وحرية التجمع، وضمان الحريات المدنية دون إعاقة لهم، وأيضًا ضمان حرية الصحافة والتجمع السلمي، وضمان إجراءات متوازنة لاحترام الاتفاقيات التي تمنع التعذيب وتحمى المعتقلين".
وقالت غانا: "نرحب بلاوفد المصري، ونؤكد التزام مصر بآليات الاستعراض، ونحث مصر على اتخاذ إجراءات لحماية المجموعات الأكثر ضعفًا، وندعو مصر للتصدق على اتفاقية سيداو، وإنشاء مجلس لحقوق الإنسان لتنفيذ معايير حقوق الإنسان".
أما وفد اليونان فقال: "نرحب بحرارة الوفد المصري ونهنئه على تقريره الوطني ونقدر دور مصر في المنطقة وجهودها المبذولة، وتحسين دور المرأة وبذل مزيد من الجهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحار وقانون المنظمات غير الحكومية، ونثني على الدستور الجديد الذي ينص على فقرات لحقوق الإنسان، والتقدم الإيجابى لمصر في حقوق الإنسان وسعيها نحو التحول الديمقراطي".
وطالبت أيسلندا مصر بإجراء تحقيق نزيه بشأن أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".
