مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق

كشف دبلوماسيون غربيون عن نية مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، واثنين من قادة تمرد الحوثيين في البلاد، بعد أن اعتبرهم المجلس مسئولين عن عرقلة عملية السلام في البلاد.

ويدعو النص المقترح من قبل الولايات المتحدة، جميع الدول الأعضاء من حظر إعطاء تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح الذي حكم اليمن من 1990 إلى 2012 والى زعيم حركة "أنصار الله" للمتمردين الحوثيين الشيعة عبد الملك الحوثي والقيادي الثاني في الحركة عبد الله الحكيم.

وبدأت لجنة من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء دراسة العقوبات التي يمكن أن تفرض في اجتماع وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "بناء".
وأمام الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مهلة إلى يوم الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل أن يرفع النص إلى لجنة العقوبات.

ويعتبر المجلس أن صالح يدعم حركة "أنصار الله" التي سيطرت على صنعاء منذ 21 أكتوبر، ومنها واصلت زحفها إلى باقي المناطق.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد دعا الأحد جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لتفادي تفاقم التوتر بين الشيعة والسنة وتعميق الأزمة في البلاد.

وقال بن عمر في مقابلة مع فرانس برس إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة "خلال أيام"، ووقع ممثلون عن "أنصار الله" وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن "تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية"، وتعهد الموقعون "دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها".

هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل