انسحاب 7 منظمات حقوقية من استعراض حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
قررت 7 منظمات حقوقية على رأسها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عدم المشاركة ببعثات أو أي فعاليات على هامش الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تحسبًا لأي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة تلك المشاركة.
كما قام عدد من تلك المنظمات بإلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وتأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء "التحذير" الذي أعطته الحكومة المصرية لما سمته "المنظمات غير المسجلة" بأن تسجل نفسها وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 القمعي، وذلك قبل 10 نوفمبر.
وأكدت المنظمات أنها سعت إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقًا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان آخر بجريدة الأهرام 26 أكتوبر، يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليس مطروحًا للنقاش.
وأضاف البيان: "لذا قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتأسف لعدم مشاركتها في فعاليات جلسة الاستعراض، والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية".
المنظمات الموقعة هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".
وتأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء "التحذير" الذي أعطته الحكومة المصرية لما سمته "المنظمات غير المسجلة" بأن تسجل نفسها وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 القمعي، وذلك قبل 10 نوفمبر.
وأكدت المنظمات أنها سعت إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقًا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان آخر بجريدة الأهرام 26 أكتوبر، يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليس مطروحًا للنقاش.
وأضاف البيان: "لذا قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتأسف لعدم مشاركتها في فعاليات جلسة الاستعراض، والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية".
المنظمات الموقعة هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".
