بدء جلسة استعراض مصر لملف حقوق الإنسان بجينيف
بدأت، منذ قليل، الجلسة العلنية الأولى لمراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور وفود وممثلى 196 دولة.
وافتتحت الجلسة بحضور الأطراف الثلاثة المصرية هم: "وفد ممثلى الحكومة المصرية المكون من وزير العدالة الانتقالية إبراهيم المهدي، ومسئولين من وزارة الخارجية هم: مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية، السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والسفيرة ماهي عبد اللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت، والمحامي العام لشئون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، ومسئولين آخرين من وزارة العدالة الانتقالية، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة.
كما يشارك أيضا وفد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان المشكل من منى ذو الفقار، وناصر أمين، وحافظ أبو سعدة، وجورج إسحق، وأعضاء الأمانة العامة السفير محمد نجيب، والباحثتين ياسمين عز الدين وياسمين بدارالي.
كما يحضر أيضا وفد ممثلى المجتمع المدنى هم: محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وبهى الدين حسين رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة مسئول الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى دوليا، بالإضافة إلى ممثلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والدول التي أرادت الكلمة خلال الفعالية.
ومن المقرر أن تستمر الجلسة بدءا من التاسعة صباحا بتوقيت جينيف وحتى الثانية والنصف ظهرا، وستقوم الجهات المشاركة كلها بعرض تقاريرها المتعلقة بتقييمها لمدى احترام مصر لحقوق الإنسان على أراضيها خلال الأربعة أعوام المنصرمة ومناقشتها في هذا الصدد.