اليوم.. جلسة مساءلة الحكومة المصرية حول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. وزير العدالة الانتقالية على رأس الوفد الحكومي.. والقومي لحقوق الإنسان يستعد لعرض تقريره.. و«أبو سعدة» و«داليا زيادة

"المراجعة الدورية الشاملة" اسم الفعالية التي تنظمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كل 4 أعوام للدول المشاركة بها، للكشف عن مدى تطبيقها لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان على أراضيها وأيضا بحث مدى احترامها للمعايير المتعارف عليها دوليا في إعلاء الحق الإنساني في الحياة الكريمة والعيش الآدمي.

وتعتبر مصر إحدى الدول التي تخضع كل 4 أعوام لآلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث خرجت الحكومة المصرية خلال جلستها بالأمم المتحدة عام 2010 بنحو 140 توصية حول كيفية تطبيقها بشكل جيد لمواثيق حقوق الإنسان، وتنتظر غدا الأربعاء، موعد جلستها المقررة بحضور ثلاثة أطراف من الشأن المصري، هم: ممثل الحكومة المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضا ممثلو منظمات المجتمع المدني المصري.

وسبق وأعدت الأطراف الثلاثة تقاريرها حول رؤيتها لحال حقوق الإنسان في مصر وإرسالها إلى الأمم المتحدة في شهر مايو الماضي لتعمل لجنة الحقوق بالأمم المتحدة على دراستها ومن ثم تستدعي الحكومة المصرية، لتسأل عما ورد بهذه التقارير وتجيب ولأجل هذا الغرض توجهت بعثات الأطراف الثلاثة إلى جينيف خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لجلسة المسألة.

وتوجه الوفد المصري المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان، يوم الأحد الماضي، إلى مقر الأمم المتحدة بجينيف برفقة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي ومعاونيه ومسئولين من وزارة الخارجية هم: مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والسفيرة ماهي عبد اللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت، والمحامي العام لشئون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، ومسئولون آخرون من وزارة العدالة الانتقالية، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويعرض الوفد ملف مصر وتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما سيعرض نتائج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية.

كما سيعرض الوفد ما تم إنجازه فيما يخص تمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق اللاجئين ومناهضة التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب الذي تعانى منه مصر والمنطقة.

وتوجه -أيضا- وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم السبت الماضي إلى مقر الأمم المتحدة برفقة مجموعة من أعضاء المجلس وهم: منى ذو الفقار، ناصر أمين، حافظ أبو سعدة، وأعضاء الأمانة العامة السفير محمد نجيب والباحثتان ياسمين عز الدين وياسمين بدارالي، وسيقومون بعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة.

ورصد تقرير المجلس أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان منذ عام 2010 إلى عام 2014،وذلك بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة خلال الأربع سنوات الماضية.

فيما انطلق -أيضا- وفد مشكل من ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية المصرية إلى جينيف للمشاركة في الفعالية والتي جاء على رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان برئاسة بهي الدين حسين، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي برئاسة محمد زارع، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة والناشطة داليا زيادة مسئول الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي دوليا، كما يشارك عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بمناقشة تقرير المراجعة الدوية الشاملة.

وتعرض هذه المنظمات تقاريرها حول حقوق الإنسان في مصر ومدى تطبيق مصر للتوصيات التي تلقتها في جلستها الأولى عام 2010،فيما تستعرض الحقوقية داليا زيادة آخر ما توصلت إليه الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي وما تم رصده من أعمال عنف من قبل الجماعة على مدى السنوات الماضية وما تم خلال فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.