«مستثمري شمال سيناء» تطالب بتعديل السياسات المالية لجذب الاستثمار
قال حسن راتب، رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء، إن هناك بعض الملاحظات من قبل المستثمرين على عدد من مواد قانون الاستثمار الجديد، ولكن لا يمكن أن يغفل القطاع مجهودات الحكومة في الوقت الراهن لإجراء تعديلات تشريعية تعتبر بداية جادة لتغيير كبير.
وأكد خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، أن القانون سيساهم بشكل أو بآخر في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد، وهو ما يحسب للحكومة، مطالبا بضرورة تعديل السياسات المالية ضمن التعديلات التشريعية لتكون واضحة ومحددة، واستنكر راتب عدم تطرق القانون الجديد للسياسات المالية على الرغم من أهميتها للاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء، أن مجتمع رجال الأعمال يعاني من ضغوط بسبب تقييد حركة الأموال وهو ما يعتبر عنصر طارد للاستثمار، مطالبا بضرورة تعديل قوانين العمالة لتتفق مع العمالة العالمية، مع أهمية الاستعانة بآراء مستشارين اقتصاديين متخصصين في قانون الاستثمار الجديد والاستفادة منها في تطوير القانون ومن ثم إصلاح مناخ الاستثمار.
