اتحاد الصناعات يطالب بعدم الاعتماد على المعونات الأجنبية

أكد محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة ربط التعليم الفنى بالصناعه من خلال وضع حزمة تشريعات تحفز الصناع منح العاملين دورات تدريبة لهم مقابل وضع تشريع ضريبى يتيح للمستثمر أو الصناع خفض الوعاء الضريبي له في حال القيام بالتدريب.

أوضح سليمان -خلال مؤتمر أعمال التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت عنوان "خطوات نحو الصناعة العالمية والذي ينظمه اتحاد الشركات المصرية والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من خبراء الصناعين العرب والاجانب ومركز تحديث الصناعه والمركز البريطانى - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى إشارة إلى الشعب بأنه لا يمكن العمل منفردا وانه يوجد العديد من التحديات والأمنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تحدى النهوض إلى ما نصبو اليه،وأوضح أهمية الاهتمام بالصحة وتعليم في ظل أن 40 % من مصر امييون وذلك للاستفادة بالعنصر البشرى للنهوض بالدولة.

وأكد على أهمية عدم الاعتمادات على المعونات من الدول الاجنبية خلال المؤتمر الاستثمارى القادم بفبراير بل على الاعتماد على الطاقات والامكانيات المصرية داعيا القائمين على المؤتمران يضع التدريب على رأس اولوياته.

وأشار إلى أن أهمية تحديد هدف لمصر بان تكون في اوائل الدول في القائمة الاقتصادية والعمل على تحقيق هذا التحدى،لافتا إلى أنه فترة من الفترات اهمل العنصر البشرى هو ما يجب التركيز عليها الفترة القائمة وان الصين والهند جعل العنصر البشرى العنصر الأساسي للتنمية.

ونوه إلى أن التدريب هو العنصر الأساسي لتحقيق ذلك في ظل تراجع جودة التعليم الفنى مع التركيز على تدريب المتخرجين من التعليم الفنى أو الجامعة في ظل فقد مصر سوق العمالة المصرية بالدول العربية لأن العماله اصبحت غير مؤهلة.
ومن جانبها قالت سامية أيوب ممثلة لوزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة شريك أساسى في تنمية مهارات العمالة، وأن أهم مخرجات المرحلة السابقة كانت إنشاء الشراكات الصناعية، وأن تكوينها بين القطاعى الخاص والعام يمثل تحولًا نموذجيًا، خاصة أن الاستثمار الحقيقى يتم في تطوير الثروات البشرية.

وحول توثيق بروتوكول تعاون بين الشراكات الصناعية ووزارة الصحة لتحديث وتطوير المناهج وتدريب العمالة الفنية الصحية أكدت دكتورة مهجة مصطفى وكيل أول وزارة الصحة أن البروتوكول بادرة أمل لتطوير العمالة الفنية الصحية، مشيرة إلى أن هناك نحو 12 معهد فنى صحى لتخريج العمالة اللازمة للمعامل الصحية، خاصة بعد أن سمح لهم المجلس الأعلى للجامعات لهم بإستكمال دراستهم في هذا المجال لعامين آخرين مما يمنحهم الحصول على درجة البكالوريوس.