في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. "محلب" يبحث تحديات تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. ضرورة توفير 95 مليون جنيه لتأهيل المحطات..و277 مليونا لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي والصيانة
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية مساء أمس الاثنين، بحضور وزراء "التخطيط، البترول، التموين، الإسكان، المالية، الاستثمار، التعاون الدولي".
وأشار مجلس الوزراء في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع، تقريرًا حول التحديات التي تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والتي تضمنت تلك التحديات، زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات، نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور نتيجة العلاوات الاجتماعية والدورية، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنويًا، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتي ستؤدي إلى زيادة في قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنويًا، وزيادة أسعار الوقود ما سيؤدي إلى زيادة في قيمة استهلاك الوقود بنحو 35 مليون جنيه سنويًا.
ونوه البيان إلى أن هذه التحديات تضمنت ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر بالسلب على قدرة تلك الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين مثل: شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين، وعدم قدرة الشركات على القيام بأعمال الإحلال والتجديد نتيجة عدم كفاية مبالغ الإحلال والتجديد السنوي والتي تبلغ نحو مليار جنيه، والذي سيؤثر سلبًا على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض مستوى الخدمة المقدمة، وزيادة نسبة الفاقد بالشبكات، وعدم وجود ميزانية خاصة ببند تدعيم الشبكات واقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض أيضا الاحتياجات الملحة للشركة القابضة، والتي تمثلت في توفير دعم لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحي والبالغ قيمته 277 مليون جنيه لشراء مولدات كهربائية، وتوفير معدات التشغيل والصيانة في المناطق المحرومة من خدمات المياه والصرف الصحي والتعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات والأمطار والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه، بجانب الاحتياجات الملحة النظر في تمويل تأسيس الشركات الجديدة مثل شركة محافظات القناة، وكذا تمويل الفارق بين التكاليف والإيرادات والذي يصل إلى 210 ملايين جنيه سنويًا سدد منه فقط 50 مليون جنيه.
وتضمنت الاحتياجات ضرورة توفير مبلغ 95 مليون جنيه لتأهيل المحطات وعمل مقر إداري لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد.
وشدد الاجتماع على ضرورة النظر في سداد مستحقات شركات التشغيل والصيانة طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والتي تبلغ نحو 70 مليون جنيه، وكذلك النظر في استكمال توفير المخصصات المالية لتمويل مشروعات الصرف الصحي التي تخدم 198 قرية بمبلغ 100 مليون جنيه تم تخصيص نحو 55 مليون جنيه منها، والنظر في توفير المخصصات المالية لتمويل برنامج صيانة مرافق المياه والصرف الصحي السنوية بمبلغ 400 مليون جنيه سنويًا.
بالإضافة إلى إيجاد آلية لاستخدام الفائض النقدي المحقق في بعض الشركات التابعة بعد تغطيتها لخطة الإحلال والتجديد الخاصة بها، لتمويل العجز النقدي بالشركات الأخرى التي تحقق عجزًا نقديًا نتيجة لزيادة تكاليفها عن إيراداتها.
واتفق وزراء المجموعة الاقتصادية على ضرورة البحث عن آليات لمواجهة هذه التحديات، وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
